انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 18 ديسمبر 2018 - 22:12
سياسة
حجم الخط :
رئيسا الحكومة نوري المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم
المالكي: تطور الأحداث بشكل غير إيجابي لا يخدم أحدا


الكاتب:
المحرر: HH ,
2013/02/02 07:24
عدد القراءات: 2206


 

المدى برس/ بغداد

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم السبت، أن تطور الأحداث بشكل "غير إيجابي لا يخدم أحدا"، داعيا الجميع إلى الحوار لحل الأزمة الحالية، وفي حين طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم القائمة العراقية بـ"العودة إلى مجلس النواب لتلبية مطالب المتظاهرين"، أشار إلى أن المالكي أبدى استعداده لحل "المشاكل" مع إقليم كردستان.

وقال نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وحضرته (المدى برس)، إن "العراق جزء من الأزمة التي تمر بها المنطقة العربية والتي تفرز إفرازات إيجابية وسلبية في نفس الوقت مما دعا إلى التحاور ومناقشة ما يدور في المنطقة"، مبينا أن "اللقاء ناقش جميع هذه المسائل بانسجام واتفاق في الإرادة والآراء للمضي سوية في معالجة القضايا كافة مستعينين ببقية أعضاء التحالف الوطني".

وأكد المالكي أن "التحالف الوطني هو الوعاء الذي نحرص على أن يكون قوى وحاضر التمثيل إلى جانب الأعضاء الأخرين من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والكتل الأخرى الصغيرة"، مشيرا إلى أن ذلك "يجعلنا أكثر قوة في مواجهة التحديات".

وشدد المالكي على أن "تطور الأحداث بشكل غير إيجابي لا يخدم أحدا"، داعيا إلى "الاتفاق والانسجام بين الكتل السياسية لتفعيل دور العلاقات الإيجابية".

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال المؤتمر أن "لقائي بالمالكي كان معمقا ومثمرا، وتناول العلاقات الثنائية والعلاقة في اطار التحالف والعلاقة الوطنية، كما ناقش طبيعة الظروف والحساسيات الإقليمية التي تمر بها المنطقة والظروف الداخلية التي يمر بها العراق".

وأضاف الحكيم أن "اللقاء وقف عند المطالبات المشروعة التي يتحدث عنها المحتجين والمتظاهرين، إلى جانب الإجراءات المهمة التي قامت بها الحكومة والقرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء لحل هذه الإشكالات والإجراءات السريعة المطلوب تحقيقها لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن السياقات والمؤسسات المعنية في الدولة العراقية".

وتابع الحكيم أن "الاجتماع ناقش أيضا دور مجلس النواب في إجراء العديد من التعديلات على قوانين تسهل الإجراءات التنفيذية، وقرارات مجلس الوزراء، مما يتطلب تعاون وتعاضد بين الكتل النيابية جميعا".

وطالب الحكيم القائمة العراقية بـ"العدول عن قرار مقاطعة جلسات مجلس النواب والعودة بفاعلية للمساعدة في التعديلات القانونية التي من شأنها تهيئة المناخ المناسب لسرعة تنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وتلبية احتياجات المتظاهرين".

ولفت الحكيم إلى أن "ملف كردستان كان حاضرا خلال الاجتماع"، مبينا "لمسنا إرادة من المالكي لمعالجة الأزمات بالطريقة التي يمكن أن توفر وتلبي مطاليب الحكومة الاتحادية مع مراعاة الرؤية التي تحملها حكومة إقليم كردستان".

وتابع الحكيم أن "معالجة الأزمات مع إقليم كردستان والتقليل من حدتها وفق الوئام الوطني والتقارب بين قوى ومكونات وأبناء الشعب العراقي سيمكننا من رسم مناخ ملائم وفرصة طيبة للذهاب إلى انتخابات مجلس المحافظات بهدوء واستقرار وطمأنينة".

وكانت القائمة العراقية أعلنت في الـ22 من كانون الثاني 2013، عن مقاطعة وزرائها لجلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على "تجاهل" مطالب المتظاهرين واستمرار سياسة "الإقصاء والتهميش، فيما أعلنت في الـ26 من كانون الثاني الحالي، مقاطعة جلسات مجلس النواب، إلا الجلسات التي يتم فيها مناقشة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ومطالب المتظاهرين.

وتظاهر مئات الآلاف في بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى، أمس الجمعة، (الاول من شباط 2013)،  في جمعة (أرحل) و جمعة (الوفاء لشهداء الفلوجة) وطالبوا بأسقاط النظام والدستور ووصفوا المالكي بأنه "عدو وقاتل" كما طالبوا بـ"إزالة" الحواجز بين أبناء الشعب، و"محاربة التوجهات الطائفية"، بالإضافة إلى تحقيق المطالب الرئيسة التي ينادون بها منذ أربعين يوميا.

فيما أكد وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، الذي ادى اعتقال عناصر حمايته إلى أنطلاق شرارة التظاهرات في البلاد، أمس الجمعة، أن المتظاهرين الذين خرجوا بمئات الآلاف في جمعة (أرحل) لن يعودوا الى منازلهم قبل تحقيق جميع مطالبهم، في حين اشاد بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرافض لتسلم وزرات القائمة العراقية بالوكالة، عد قرار رئيس الحكومة نوري المالكي بإعطاء اجازة اجبارية لوزراء العراقية غير دستوري.

وقرر رئيس الحكومة نوري المالكي في (25 كانون الثاني 2013) اعطاء اجازة اجبارية لوزرائها لمدة شهر على خلفية رفضهم الحضور الى جلسات مجلس الوزراء اليت يقاطعونها منذ اكثر من أربعة أسابيع.

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اعلن، أمس الجمعة،( الاول شباط 2013)، أن الحكومة مستعدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، وفي حين بيَّن حصول تقدم كبير في عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، شدد على أن الحكومة "لا تجد ضيرا" من التحرك بقوة لتنفيذ مطالب الذين لا يريدون إلغاء الدستور.

وأخذت التظاهرات التي يشهدها العراق منذ أكثر من شهر منحى التصعيد والتحدي خصوصا بعدما استخدم الجيش العراقي النيران ضد المتظاهرين في الفلوجة والذي أدى إلى مقتل 11 متظاهرا وجرح أكثر من ستين آخرين، والاتهامات التي أطلقتها الحكومة للمتظاهرين بانهم كانوا المبادرين غلى إطلاق النار على الجيش وأن بعضهم كانوا من تنظيم القاعدة، والتي أثارت غضب اهالي الفلوجة وباقي مدن الاعتصامات على المالكي.

وتصاعدت الخلافات بشكل أكبر بين أربيل وبغداد، التي كانت بدايتها بشأن العقود النفطية وإقرار قانون النفط والغاز، بعد حادثة قضاء طوز خورماتو (80 كم جنوب كركوك)، في الـ(16 من تشرين الثاني 2012)، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش(الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين (محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيداً سياسياً بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين، الا أن الجانبين عقدا خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعات عبر وفدين من وزارتي الدفاع والبيشمركة للتوصل الى حلول بين الطرفين، كان آخرها في الـ27 من كانون الثاني 2013.

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: