انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الجمعة, 24 نوفمبر 2017 - 02:54
سياسة
حجم الخط :
واحدة من التظاهرات التي شهدتها محافظات الوسط والجنوب تأييدا لرئيس الحكومة ضد تظاهرات المناطق الغربية والشمالية
المحافظات ذات الأغلبية الشيعية تعطي المالكي "صكاً على بياض" لمواجهة مطالب نظيراتها السنية


الكاتب:
المحرر: BK ,Ed
2013/02/07 09:59
عدد القراءات: 3411


المدى برس/ بابل

أعلنت محافظات جنوب العراق ووسطه، ذات الأغلبية الشيعية، "صكاً على بياض" لرئيس الحكومة نوري المالكي، يمكنه من رفض المطالب الرئيسة التي ينادي بها المتظاهرون في المناطق ذات الغالبية السنية، في ومقدمتها قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة، ودعت اللجنة الوزارية المعنية بالنظر بمطالب المتظاهرين إلى "عدم الاستماع بإذن واحدة"، بحسب ما كشفه رئيس مجلس محافظة بابل، (مركزها مدينة الحلة، 100 كم جنوب العاصمة بغداد).

وقال رئيس مجلس محافظة بابل، كاظم مجيد تومان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي، التقى الاثنين الماضي، الرابع من شباط 2013 الحالي، برؤساء مجالس المحافظات والمحافظين في الوسط والجنوب، وبحث معهم آخر مستجدات الوضع في البلاد"، مشيراً إلى أن "المجتمعين توصلوا إلى قرارات وتوصيات توزعت على ثلاثة محاور تتعلق بأمور الدولة والجانبين الحكومي والتشريعي".

وأضاف تومان، أن "المجتمعين أصدروا بياناً مهماً بشأن الوضع الحالي تضمن محور الدولة بموجبه التزام محافظات الوسط والجنوب بوحدة العراق أرضاً وسيادة في إطار الدستور، ودعمهم وتأييدهم للعملية السياسية واكتمال بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة"، مبيناً أن "المجتمعين أشادوا في بيانهم بالقوات المسلحة من جيش وشرطة وقوى أمن وتضحياتها ودورها في الحفاظ على استقرار البلاد وسلامة أراضيها".

ولفت رئيس مجلس محافظة بابل، إلى أن "البيان أكد في محور آخر من فقراته على تأييد المطالب التي يرفعها المواطنون العراقيون في كل المحافظات طالما كانت في إطار الدستور والقوانين النافذة وثمن دور المرجعية التي تشكل صمام أمان لوحدة الشعب العراقي مع الإشادة بالقوى السياسية والعشائر العراقية ومنظمات المجتمع المدني التي أيدت وحدة الدولة والبلاد".

وذكر تومان، أن "المجتمعين حذروا في بيانهم من الدعوة لإسقاط الحكومة ودعوا وزراء القائمة العراقية إلى استئناف مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء لتحقيق الاستقرار وتحسين الأداء وخدمة المواطنين"، لافتاً إلى أنهم "أكدوا أيضاً على "سلمية التظاهرات ورفض شعارات التهديد والاستفزاز أو استخدام العنف وقطع الطرق، فضلاً عن رفض التدخل الأجنبي والإقليمي في الشؤون الداخلية للعراق والتمسك بالدعوة إلى السلم الأهلي والاندماج المجتمعي والتسامح والعيش المشترك".

وتابع رئيس مجلس محافظة بابل، أن "محافظات الوسط والجنوب أعربت في البيان عن التمسك بحقها في استخدام كل الوسائل السلمية لتحقيق مطالبها مع رفضها للإجراءات أو قوانين التي تهدد مستقبل العراق وشعبه".

وبشأن المحور الحكومي، قال تومان، إن "المجتمعين حذروا في بيانهم الحكومة الاتحادية من تخطي الدستور في تحقيق مطالب المحافظات ولفتوا نظرها إلى خطورة الأوضاع وتداعياتها إذا ما بقيت تسمع بأذن واحدة"، مستطرداً أنهم "دعوا اللجنة الوزارية المعنية بالنظر بمطالب المتظاهرين للاهتمام بمحافظات الوسط والجنوب بالحماس نفسه الذي تبديه لباقي المحافظات مع التأكيد على عدم المساس بقانون مكافحة الإرهاب لاسيما المادة الرابعة منه مع دعوتهم لإصدار تعليمات تؤدي إلى حسن تطبيقه وحماية حقوق الإنسان خاصة في المعتقلات والسجون وإخلاء سبيل المتهمين ضمن الضوابط القضائية وإصدار تعليمات من مجلس الوزراء بما ينصف السجناء والمفصولين السياسيين وتوفير متطلبات معيشتهم كالرواتب والدرجات الوظيفية والسكن".

وطالب المجتمعون في بيانهم، بحسب رئيس مجلس محافظة بابل، إلى "إصدار تعليمات من شأنها زيادة صلاحيات المحافظات وضمان انسيابية مشاريعها التنموية وتحريرها من القيود والروتين والمركزية الشديدة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الإرهابيين وسراق المال العام في المحافظة التي ترتكب الجريمة فيها".

ومضى تومان قائلاً، إن البيان طالب في الجانب التشريعي، مجلس النواب بكتلة ونوابه، بضرورة "عدم تبني أي نهج طائفي يثير حفيظة العراقيين وعدم تنفيذ مآرب غير دستورية ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين أساءوا لغالبية الشعب العراقي أو هددوا باستخدام العنف"، لافتاً إلى أن البيان "طالب مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الموازنة العامة لاستقطاع النفقات الحاكمة والسيادية وتوزيع باقي الموازنة على المحافظات بحسب نسبها السكانية واحترام مطالب محافظات الجنوب والوسط التي رفضت إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو تعديله بشكل يؤدي إلى تفريغه من محتواه".

وشدد المجتمعون في بيانهم، وفقاً لما أورده رئيس مجلس محافظة بابل، على ضرورة "قيام مجلس النواب بالمصادقة على الموازنة العامة وعلى قانون البنى التحتية لخدمة أبناء المحافظة جميعاً وإصدار قانون تجريم البعث في سلة واحدة مع قانون العفو العام"، مع "عدم شمول قانون العفو للمتهمين بالإرهاب والفساد والهاربين عن وجه العدالة الذين شملوا بقانون العفو عام 2008 وعادوا إلى المعتقل بتهم الإرهاب أو الفساد".

يذكر أن ما جاء في البيان يتطابق تماماً مع مواقف رئيس الحكومة نوري المالكي، من التظاهرات التي تشهدها المحافظات والمناطق ذات الأغلبية السنية، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، وتقطع الطريق أمام أي تسوية محتملة للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد لاسيما في ظل تمسك المتظاهرين بمطالبهم، بل وتصعيدها إلى حد إسقاط الحكومة ومحاسبتها، مما ينذر بانزلاق البلاد إلى منعطف خطير قد يهدد وجودها.  

مثلما يشكل ورقة ضغط جديدة بيد رئيس الحكومة، يواجه بها القوى السياسية التي تطالبه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وبعضها من داخل التحالف الوطني نفسه.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: