انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 24 سبتمبر 2017 - 04:32
سياسة
حجم الخط :
جانب من تظاهرة الحويجة في كركوك اليوم الجمعة (8 شباط 2013)
كركوك والحويجة ترفض لقاء لجنة الشهرستاني و"اعتقال البطاط" يضاف للائحة المطالب


الكاتب: MA
المحرر: RS ,
2013/02/08 14:36
عدد القراءات: 1925


المدى برس/ كركوك

رفض متظاهرو الحويجة وكركوك (224 كلم شمال بغداد)، اليوم الجمعة، استقبال اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في مطالبهم قبل "إثبات حسن النية بتنفيذ تلك المطالب"، مطالبين الحكومة بالإسراع في الاستجابة الى طلباتهم التي أضيف إليها تنفيذ أمر القبض ضد أمين حزب الله العراق واثق البطاط.  

وقال عضو اللجان التنسيقية للحراك الشعبشي في الحويجة، نزهان زكاع العبيدي، في حديث الى (المدى برس)، أن "أكثر من 12 الف شخص، تظاهروا بعد صلاة الجمعة التي حملت شعار، لا للحاكم الظالم ولا للمحكمة الاتحادية، مؤكدين رفضهم أن تجير التظاهرات لصالح حزب أو جهة سياسية".

وكانت اللجان الشعبية في كركوك، أعلنت أمس الخميس (7 شباط 2013)، استعدادها لتنظيم صلاة جمعة موحدة تعقبها تظاهرات تحت شعار "لا للحاكم المستبد ولا لمحكمته الاتحادية"، مبينة أنها تأتي تضامناً مع الحراك الشعبي في المدن السنية، وتنادي بحزمة مطالب وطنية ومحلية تعزز الدعوات السابقة وتركز على عدم تهميش المكون العربي في المحافظة.

وتابع العبيدي، أن "المتظاهرين طالبوا بتصحيح العملية السياسية، وتعديل الدستور، وإسقاط الحكومة الحالية، وتطبيق الشراكة، والتضامن مع متظاهري مدن العراق، وإلقاء القبض على واثق البطاط فورا"، مشيرا الى أن "التظاهرات ما زالت سلمية، إلا أنها تحولت اليوم من المطالبة الى الضغط على الحكومة للاستجابة الى المطالب لان صبر الناس بدأ ينفد".

وكان الأمين العام لحزب الله العراق، واثق البطاط، أعلن الاثنين، (4 شباط 2013)، عن تشكيل ميلشيا (جيش المختار) لمساندة الحكومة في محاربة الإرهاب والجماعة الإرهابية وحماية الشيعة، واصفا السنة في العراق بانهم باتوا "بيئة خصبة للإرهاب"، قبل ان تعلن مصادر حكومية إصدار مذكرة قبض ضده لتهديده السلم الأهلي.

ورفع متظاهرو الحويجة لافتات (جمعة وره جمعة والمالكي اونكعه، الشعب يريد إسقاط النظام، ارحل ارحل يا مالكي، كلا كلا للظالم، صامدون حتى تفرغ السجون).

وفي كركوك، قال الشيخ يوسف عكاب، احد رجال الدين الموجودين في ساحة الاحتفالات (ساحة الشرف) التي تجمع فيها اكثر من الف و500 متظاهر، في حديث الى (المدى برس)، "نحن لم نخرج لنصرة حزب أو طائفة، بل خرجنا لنصرة المظلومين الذين هم أبناء الشعب العراقي جميعا، فمنهم من انتهك عرضه، واغتصب ماله، أو جاع، أو هو عاطل عن العمل، أو نكب في الفيضانات".

وأشار الى أن "سياسة الحكومة الحالية، هي التي أجبرت الشعب العراقي على الانتفاضة، ولن نعود الى بيوتنا حتى تتحقق المطالب المشروعة" مشيرا الى أن "رسالتنا للطائفيين، أن من خرج في التظاهرات هم الشعب العراقي، وليس مكون واحد فيه، وانتم، أيها الطائفيون، من جلب الفوضى والخراب الى لبلدنا، وان الذي في يده الحكم عليه ان يصلح كل هذه الأخطاء، أو يرحل عن الحكم".

من جهته، حذر الشيخ أركان العزي، في حديث إلى (المدى برس) من أن "هناك أياد تحاول إشعال الفتن، أو الاندساس في التظاهرات لإخراجها عن هدفها الوطني، وهو ما لن نسمح له أن يحصل أبدا".

وأضاف، "أننا نرفض التفاوض مع اللجنة الوزارية التي يقودها حسين الشهرستاني، وعلى هذه اللجنة ان تثبت حسن نيتها، وسعيها الجاد الى تحقيق مطالب المتظاهرين، حينها يمكن ان نجلس مع اللجنة وأن نتفاوض معها".

وأشار العزي الى، "أننا باسم الحراك الجماهيري الشعبي في العراق، وكركوك بشكل خاص، نطالب الحكومة والسياسيين بأن يصلحوا عملهم لخدمة شعبهم، وعلى شعبنا ان يرجع لدينه ونبيه من اجل الوحدة والإصلاح"، منتقدا وسائل الإعلام "التي تسعى لتفريق المتظاهرين"، متهما إياها بتلقي "الدعم من الحكومة وبعض السياسيين، ونقول لهم كفوا وإلا سنفضحكم".

ودعا الحراك الجماهيري في كركوك، أهالي المحافظة الى مراجعة جامعي الخلفاء والمؤمن لتقديم أسماء المعتقلين، وتفاصيل عنهم، وكل من تعرض الى انتهاك حكومي، بغية رفع ملفاتهم الى "المحاكم الدولية".

يذكر أن المتظاهرين في المناطق والمحافظات ذات الغالبية السنية، بدأوا يركزون مطالبهم على رحيل رئيس الحكومة نوري المالكي، فضلاً عن التمسك بالمطالب الأخرى التي أطلقوها منذ بدء حراكهم في الـ21 من كانون الأول من العام 2012 المنصرم، وكانت تظاهرات الجمعة الماضية الأول من شباط 2013 الحالي، حملت عنوان "أرحل"، للدلالة على رغبتها بإقالة المالكي لأنه "لم يعد صالحا للتعامل مع شعبه"، محملة المالكي مسؤولية "أحداث الفلوجة" وعدم الاستجابة لمطالب "الحراك السلمي".

وكانت الفلوجة (62 كم غرب العاصمة بغداد)، شهدت في الـ25 من كانون الثاني 2013، صدامات بين المتظاهرين وقوات الجيش، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، وفاقمت من التوتر في القضاء مما دفع بالحكومة لإخراج الجيش من المدينة.

وقد أقر مجلس النواب العراقي في الـ26 من كانون الثاني 2013، بالأغلبية، قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، بدورتين فقط، وسط مقاطعة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وطعنه بالقرار لدى المحكمة الاتحادية.     

وكان المالكي قد أكد مراراً خلال الأيام القليلة الماضية، تلميحاً وتصريحاً، رفضه قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، عاداً أنه "غير دستوري"، وأن المحكمة الاتحادية "سترفضه"، في خطوة اعتبرها خصومه، تمهد لقرار المحكمة الاتحادية، التي طالما اتهموها بـ"الخضوع" لأوامر المالكي والسير على هواه. 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: