انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 23 يوليــو 2017 - 17:12
اقتصاد
حجم الخط :
احد محطات الكهرباء
الكهرباء: الشركات الاستثمارية غير مسؤولة عن جباية الديون السابقة وسنقطع الخدمة عن المتخلفين


الكاتب: AB ,MJ
المحرر: AB
2016/01/28 13:37
عدد القراءات: 5525


 

المدى برس / بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن الشركات الاستثمارية لن تكون مسؤولة عن جباية الديون السابقة والبالغة 2.5 مليار دولار، وأشارت إلى عدم إمكانية إطفاء تلك الديون إلا بتشريع من البرلمان، وفيما هددت بقطع الكهرباء عن المتخلفين عن تسديد الأجور الشهرية للمستثمرين، عدت ذلك دافعاً للمواطنين لترشيد الاستهلاك.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الكهرباء محمد فتحي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشروع خصخصة التوزيع  وجباية الأموال في وزارة الكهرباء مستمر لغاية الآن"، مبيناً أن "الوزارة أحالت في وقت سابق منطقة زيونة لإحدى الشركات، يوم الثلاثاء (26 كانون الثاني)، تم توقيع عقد إحالة منطقتي المنصور واليرموك إلى شركتين".

وأضاف فتحي، أن "هناك أكثر من 38 منطقة جاهزة من أجل إحالتها إلى الشركات ونحن بانتظار توقيع العقود والإحالة حتى تتم مباشرة المشروع فيها"، لافتاً إلى أن "الوزارة لديها مجموعة مشاريع ضمن خطط طويلة وقصيرة الأمد، لكنها لم تنفذ لعدم توفر الأموال".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة قسمت بغداد وباقي المحافظات إلى 180 منطقة من أجل منحها إلى شركات استثمارية ضمن عقود تسمى بعقود الخدمة والصيانة والجباية".

وأضاف المدرس، أن "ثلاث مناطق في العاصمة بغداد أحيلت حتى الآن ضمن تلك العقود وهي محلات 710 و 712 و714 في منطقة زيونة ومحلات 601 و609 في المنصور وأربع محلات في منطقة اليرموك"، مؤكداً أن "الأيام المقبلة ستشهد إحالة عدد من المناطق في بغداد والمحافظات إلى الشركات الاستثمارية".

وأشار المدرس، إلى أن "التعرفة وفق هذه العقود ستكون مدعومة من الحكومة بنسبة 94%"، مبيناً أن "الهدف من هذه العقود هي حث المواطن على دفع الأجور وجعله يتعامل مع جهة واحدة متمثلة بالمستثمر الذي يمثل الوزارة بجميع ضوابطها وقوانينها".

وعد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المشروع "سيدفع المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك مما سينعكس إيجاباً على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية"، لافتاً إلى أن "الطاقة الكهربائية المتاحة لدى الوزارة حالياً تكفي المواطنين في حال ترشيد الاستهلاك".

ودعا المدرس، المواطنين إلى "ترشيد الطاقة الكهربائية من أجل ديمومة استمرارية التجهيز"، مهدداً بـ"قطع الكهرباء عن المواطنين في حال عدم تسديد أجوار الكهرباء التي سيتم جبايتها شهرياً من خلال الشركات الاستثمارية، بعد مهلة عشرة أيام من تاريخ الجباية".

وبيّن المدرس، أن "الشركات الاستثمارية لن تكون معنية بجباية الديون السابقة للوزارة التي بذمة المواطنين والمؤسسات الحكومية، والبالغة نحو مليارين و500 مليون دولار"، مشيراً إلى "عدم إمكانية إطفاء تلك الديون، إلا من خلال تشريع من مجلس النواب".

وتابع المدرس، أن "الوزارة أتاحت للمواطنين فرصة لتسديد الديون بتقسيطها بشكل ميسر"، مؤكداً أن "قوائم التسديد تصدر من مديريات التوزيع العامة التابعة للوزارة فقط".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في (25 كانون الثاني 2016)، عن البدء بتطبيق مشروع خصخصة قطاع التوزيع للتخلص من الفساد وضمان التوزيع العادل بين المناطق وجباية أجور الطاقة، وأكدت إحالة أول رقعة في منطقة زيونة، شرقي بغداد، وفيما أشارت إلى تقسيم مناطق العراق إلى 180 رقعة جغرافية، دعت الراغبين بالدخول للقطاع إلى تقديم طلباتهم للوزارة.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في (25 كانون الثاني 2016)، عن دخول محافظة واسط في مشروع خصخصة قطاع توزيع الكهرباء بعد العاصمة بغداد، وفيما أكدت إحالة المشروع الى شركات رصينة معتمدة، أشارت الى أن الرقع الموزعة في المحافظات ستكون جاهزة خلال المدة المقبلة.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت، الثلاثاء (25 آب 2015)، مناقصة لخدمة ثلاث محلات في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، وجباية الأجور من المستهلكين فيها بالتسعيرة الحالية، لمدة ثلاث سنوات، وفي حين تعهدت بتجهيز تلك المناطق بطاقة مستمرة من دون انقطاع، والشركة بالمواد الاحتياطية الخاصة بصيانة الشبكات، أكدت أن التجربة تهدف لتقليل الضائعات وتحسين جباية أجور الاستهلاك، تمهيداً لتطبيقها على بقية المناطق.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب حراك شعبي عارم شمل 11 محافظة، احتجاجاً على تردي الكهرباء وعدم تنفيذ الوعود "المغرقة بالتفاؤل" بشأن تحسينها، التي أطلقها كبار مسؤولي الحكومة السابقة، لاسيما رئيسها، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني.

ويشكل مشروع وزارة الكهرباء خطوة أخرى لخصخصة القطاع، بعد إقرار أكثر من مسؤول فيها وفي الحكومة الحالية، بعدم القدرة على مواجهة الأعباء "الثقيلة" لإدامة عمل المنظومة الوطنية بنحو يرضي الجماهير. 

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت في،(الـ16 من آب 2015)، عن إحالة 17 محطة إلى الاستثمار في مختلف مناطق العراق.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: