انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 25 فبرايـر 2017 - 08:10
سياسة
حجم الخط :
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اعلان مشروعه الاصلاحي، يوم السبت،( 13 شباط 2016).
الصدر يدعو الى تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة العبادي خلال 45 يوماً ويهدد بسحب الثقة


الكاتب: HH
المحرر: HH
2016/02/13 10:50
عدد القراءات: 1884


المدى برس/ النجف 

اطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، مشروعاً للاصلاح في البلاد يتضمن اربعة ملفات، ودعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط "بعيدة عن حزب السلطة والتحزب" برئاسة رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي و"فريق سياسي يضم سياسيا وطنيا مستقلا وقاضيا معروفا بحياديته"، وفيما أكد على ضرورة ترشيح اسماء رؤساء الهيئات المستقلة وقادة الفرق العسكرية ورئيس اركان الجيش ليصادق عليها في مجلس النواب، هدد بـ"سحب الثقة" من حكومة العبادي في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوما.
 
وقال مقتدى الصدر في كلمة متلفزة تابعتها، (المدى برس)، إنه "لست اوجه كلامي للسياسيين على الإطلاق فالكلام معهم لم يعد مجديا ولا نافعا على الاطلاق فكل يجر النار الى قرصه او حزبه او الجهة الضيقة التي ينتمي اليها متناسيا الوطن وغافلا عن المواطن بكافة اطيافه سواء اكان اسلاميا ام علمانيا وسواء اكان شيعيا ام سنيا وسواء اكان عربيا ام كرديا وسواء اكان من الاغلبية ام الاقلية".  

وأضاف الصدر أن "المواطن استبشر خيرا حينما سمع بالاصلاحات الاخيرة التي حظيت بوافر الدعم من لدن المرجعية والشعب والمتظاهرين المدنيين والاسلاميين بل وحظيت بالدعم البرلماني والحكومي ولو على مضض، كما حصل في الدعم الدولي بكافة توجهاته الشرقية والغربية التي عجزت عن الوقوف ضد الاصلاحات ولم تتمكن الا من تاييده بطبيعة الحال"، مؤكدا أن "تلك الاصلاحات لم تكن تقتصر على السياسي بل تعم الملف الامني المتردي والملف الاقتصادي الذي يتوقع له المزيد من التردي بسبب عدم وجود الخبرات وندارة الاخلاص وكثرة السرقات، فكل تلك الملفات والقضايا تنتظر الاصلاح والتغيير".

وأشار زعيم التيار الصدري إلى أنه "من هنا وكمحاولة اخيرة صار من الواجب علينا ان نوجه خطابنا هذا الى شعبنا الفذ الابي الصابر المجاهد وليس للسياسيين كون الشعب العراقي هو الوحيد الذي سيسمع لمشروعنا الاصلاحي الجديد وسينفعل معه ويتفاعل بكافة الطرق السلمية المتاحة له ولو عبر مقاطعة السياسيين او التظاهر عليهم وتفعيل الاعتصامات اذا لم تك الاستجابة للاصلاحات سريعة وجدية"، لافتا الى أن "تلك الاصلاحات لم اوجهها للتيار الصدري فحسب ولم اطلب من تلك الاصلاحات اي منصب او كرسي او مال او مطلب دنيوي او سياسي او اجتماعي او اقتصادي انما كتبته لرضا الله سبحانه  وتعالى وحبا بشعبنا الحبيب وانقاذا للوطن الحبيب الذي بات بأشد الخطر وصار الانهيار محدقا به من كل النواحي".

وأكد الصدر أنه "بعد نجاح حملة الاصلاح الداخلية في التيار الصدري نضع بين ايديكم مشروعنا الاصلاحي العراقي العام الذي لا بد ان يشمل كل المفاصل والجهات بلا استثناء واولهم التيار الصدري"، مبينا أن "المفصل الاول يتضمن الاصلاح الاقتصادي الذي يشمل اعادة هيكلة المصارف الحكومية وتصيب محافظ للبنك من ذوي الخبرة والنزاهة ودعم المنتج المحلي من خلال منع استيراد اي منتج منافس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسط بالقروض ووضع قوانين صارمة لمزادات العملة الاجنبية، واستصدار سندات داخلية لتعزيز الوضع المالي وسد النقص في الموازنة، ودعم القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع الاستثمار الوطني، وخصخصة بعض المرافق العامة مشروطة بعدم الاضرار والاستغلال".

وأوضح الصدر أن "الاصلاح في الملف الامني يتضمن تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة فقط إلى سلك الدفاع والداخلية وباقي الاجهزة الامنية، وحصر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الارهاب، تقديم كافة قادة الفرق العسكرية ورئيس اركان الجيش إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم، ومحاسبة جميع المقصرين بلا استثناء في قضية سقوط الموصل، ومحاسبة جميع المقصرين بلا استثناء في المجازر التي حدثت مثل سبايكر والصقلاوية وغيرها، وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود السلاح المستورد والكميات والاسعار، اضافة إلى السلاح المصنع بالداخل، وابعاد الجيش عن المناطق الامنة، واقالة كل مسؤول لديه ميول سياسية وحزبية علنية".

وشدد الصدر أن "اصلاح الملف الرقابي يتضمن تفعيل دور القضاء والمدعي العام، والعمل على تصفية سلك القضاء من ذوي السمعة السيئة واسنادها الى ذوي النزاهة والاختصاص، وتنصيب قاض مختص على هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، وتشكيل لجنة مؤقتة لتدقيق العقود الوزارية وعقود الهيئات والمؤسسات العامة من العام 2003 الى 2016، على ان تقدم تقريرا شهريا الى مجلس النواب يبث على الهواء مباشرة، وتشكيل مجلس اعمار يختص باحالة العقود، وتحديد الاولويات والجهة المنفذة من حيث الرصانة والاعمال والخبرة".

ولفت الصدر إلى أن "اصلاح الملف السياسي يتضمن، تشكيل فريق يضم رئيس الوزراء الحالي وسياسيا مستقلا ومعتدلا وذا خبرة، وقاضيا معروفا بالشجاعة والحيادية والوطنية، واكاديميا معروفا وموظفا متقاعدا من الدرجات الخاصة ذا خبرة عالية ومستقلا"، موضحا أن "ذلك الفريق يعمل على تشكيل فريق وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة من اجل تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية والتحزب، على ان يشمل الجميع من دون الميول الى حزب السلطة وسلطة الحزب، وتقديم اسماء مرشحة لرؤساء الهيئات لمجلس النواب للمصادقة عليها، وتقديم اسماء مرشحة لـ(الوكلاء والمستشارين والمدراء واعضاء الهيئات والسفراء والخبراء)".

وامهل الصدر رئيس الحكومة "45 يوما لتنفيذ تلك الاصلاحات وتقديم برنامج ومنهج حكومي يطبق خلال سنة"، مهددا بـ"سحب الثقة من العبادي داخل قبة البرلمان في حال عدم تطبيق تلك الاصلاحات خلال تلك المدة". 

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كشف، يوم الاثنين،( 8 شباط 2016)، عن استعداده لإطلاق مشروع للإصلاح "قريباً"، وقدم شكره الى المرجعية الدينية "لاعتراضها على تردي الخدمات والأوضاع الأمنية والإصلاحات السياسية الخجولة"، وفيما وصف موقفها بـ"الشجاع"، طالب الحكومة بـ"العمل الجاد من اجل الإصلاح وإيقاف الفساد".

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: