انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الجمعة, 24 نوفمبر 2017 - 02:43
سياسة
حجم الخط :
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال كلمته في مؤتمر البرلمانات الاسلامية المنعقد في بغداد
رئيس الوزراء يُمهّد لإصلاحاته بمساعٍ لتشكيل كتلة عابرة للمحاصصة


الكاتب:
المحرر: AZ
2016/02/28 21:13
عدد القراءات: 2792


المدى برس/ بغداد

يعكف رئيس الوزراء حيدر العبادي على تشكيل كتلة برلمانية تمهد الطريق لإصلاحاته التي يعتزم تنفيذها قريبا.

ويسعى نواب مقربون من العبادي مع نواب من كتل اخرى، لتوفير مظلة برلمانية تسهل تنفيذ التعديل الحكومي الذي يسعى له رئيس الوزراء. وتنفي أطراف الكتلة الجديدة ان تكون الاخيرة موجهة ضد الكتل الكبيرة كالتحالف الوطني.

وينفي مقربون من رئيس الوزراء وجود سقف زمني للتعديلات الحكومية، مؤكدين ان ذلك يتوقف على مفاوضات الكتل التي لم تبدأ بشكل جاد.

ودعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم السبت، إلى "تشكيل كتلة كبيرة عابرة للطائفية تتجاوز جميع الخلافات لتمرير اهم التشريعات والقوانين".

وكشف النائب علي العلاق، القيادي في حزب الدعوة، لـ(المدى)، عن "جهود يبذلها رئيس الوزراء لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة عابرة للطائفية والقومية والإثنية غايتها خلق بيئة تضامنية بين السلطتين التشريعية  التنفيذية تتبنى المواقف الوطنية في تمرير القوانين والإصلاحات الجديدة".

ويبرر العلاق مساعي تشكيل الكتلة الكبيرة في البرلمان بالقول "لا تهدف هذه المساعي إلى تشكيل حزب أو كتلة جديدة تنافس باقي الكتل بل جاءت نتيجة لتبني بعض الكتل مواقف وطنية داعمة لإصلاحات العبادي".

لكن القيادي في دولة القانون يعترف بأن "تشكيل هذه الكتلة بحاجة إلى تفاهمات مع نواب من كتل سياسية مختلفة ممن يؤمنون بالإصلاح السياسي والأمني"، مؤكدا أن "الموضوع بحاجة إلى مزيد من الوقت لبلورة الرؤى والأفكار".

ويصف العلاق تعاطي الكتل السياسية مع تحركات العبادي بأنها جيدة، ويشير الى ان "العديد من الكتل السياسية أبدت استعدادها للانضمام لهذا التشكيل الجديد"، لكنه استدرك بالقول ان "تشكيل هذه الكتلة ليس على حساب التحالف الوطني الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب".

ويوضح القيادي في حزب الدعوة بأن  "الكتلة الجديدة ستضمن لنا الأغلبية داخل مجلس النواب لتمرير الإصلاحات والتشريعات"، نافيا وجود وقت محدد لتنفيذ العبادي إصلاحاته الوزارية المرتقبة، مؤكدا ان "الأمر متروك إلى الحوارات بين الكتل السياسية".

ويشدد النائب علي العلاق على ان "عملية تشكيل التكتل البرلماني الجديد سيكون متوازيا مع عملية تشكيل الحكومة القادمة وتنفيذ جميع الإصلاحات". ونوه الى ان "مفاوضات الكتل لم تبدأ بشكل مباشر لكنّ هناك كلاماً بهذا الخصوص".

وحول مساعي تشكيل كتلة عابرة للطائفية، تقول سروة عبدالواحد، عضو كتلة التغيير الكردستانية، ان "دولة القانون غير قادرة على تشكيل كتلة برلمانية جديدة بسبب تقاطعاتها السابقة مع أغلب المكونات والكتل السياسية". لكنها اشارت الى "وجود عدد من الشخصيات التي ظهرت في الساحة السياسية مؤخرا تحاول تشكيل كتلة جديدة".

وتؤكد عبدالواحد، في تصريح لـ(المدى)، "ضرورة تشكيل كتلة تكون جامعة لكل العراقيين وتراعي المصلحة العامة دون التفكير بالطائفية والقومية" لكنها ترى ان "هذا الأمر صعب تحقيقه في الوقت الحاضر".

واشارت النائبة الكردية الى "وجود شخصيات من داخل كتلة الدعوة وكتلة كفاءات، ومستقلون الى جانب بعض الكتل الأخرى يحاولون تشكيل كتلة جديدة في مجلس النواب".

أما النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد العظيم عجمان فانه يؤكد "تشكل كتلة من 50 نائبا سيتم الاعلان عنها قريبا ستكون داعمة إلى رئيس الوزراء وإصلاحاته الجديدة".

واضاف عجمان، في تصريح لـ(المدى)، ان "العبادي تيقن بعدم استطاعته تمرير حكومة تكنوقراط  مع الكتل السياسية الموجودة في البرلمان التي ستكون مهمتها الدور الرقابي فقط في حين كانت في الفترات السابقة لها دور تشريعي وتنفيذي في نفس الوقت".

ويؤكد عضو اتحاد القوى "وجود مفاوضات لتشكيل كتلة عابرة للطائفية قبل أكثر من ثلاثة أشهر مع بعض النواب الجدد من أجل تغيير بعض المواقف السياسية داخل البرلمان لتصحيح كل المسارات".

ويلفت النائب عن البصرة إلى "قيام 23 نائبا من اتحاد القوى بالاضافة الى 25 نائبا من التحالف الوطني بالتوقيع على تشكيل كتلة برلمانية في الأيام المقبلة".

وكشف العجمان عن مفاتحته رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشكل شفوي لتكون هذه الكتلة داعمة له في إصلاحاته الوزارية المرتقبة".

ويتوقع عضو اتحاد القوى أن "يصل عدد هذه الكتلة الجديدة مع نواب كتلة رئيس الحكومة إلى 150 نائبا ما يؤهلها لتكون الكتلة الأكبر في البرلمان لتصحيح كل المسارات من أجل مغادرة الطائفية". ورجح العجمان أن يشهد الأسبوع القادم الاعلان عن هذه الكتلة الجديدة.

في هذه الاثناء، دعا النائب جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولة القانون، الكتل السياسية إلى "إطلاق يد العبادي ليتمكن من تنفيذ الإصلاحات من دون فرض شروط مسبقة أو عراقيل".

واضاف جعفر، في تصريح لـ(المدى برس)، ان "تنفيذ التغير الوزاري الجوهري بحاجة لحكومة منسجمة تنهض بالدولة إلى الأمام".

وتابع القيادي في ائتلاف دولة القانون بأن "موقف بعض الكتل السياسية من مشروع العبادي الإصلاحي سلبي"، متسائلا "لمصلحة من هذا التهديد والوعيد ووضع العصى بعجلة الإصلاح، مادام رئيس الحكومة قد أعلن بوضوح عن عزمه التشاور مع الكتل السياسية كافة لتنفيذ التغيير المرتقب، الأمر الذي يحتم على الجميع منحه الفرصة ومن ثم محاسبته إذا تبين فشله".

محمد صباح. 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: