انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 24 سبتمبر 2017 - 04:12
سياسة
حجم الخط :
رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود
هيئة المساءلة والعدالة تعلن اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بقرار قابل للتمييز


الكاتب: JAB
المحرر: Ed
2013/02/13 15:18
عدد القراءات: 4429


المدى برس/ بغداد

اعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، أنها اصدرت قرارا باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمد بموجب إجراءاتها وذلك بعد يوم واحد من إعفاء المحمود من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت أن قرارها قابل للتمييز خلال ستين يوما.

وقال بختيار عمر نائب رئيس الهيئة في حديث الى (المدى برس) إن "هيئة المساءلة والعدالة اجتثت خلال اجتماع عقدته اليوم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود بموجب إجراءات المسائلة والعدالة ."

وأضاف عمر وهو المتحدث ايضا باسم الهيئة ان "قرار الهيئة جرى التصويت عليه عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم بعد اجتماع اللجنة السباعية في جلستها 14 وحظي قرار اجتثاث القاضي المحمود  بأكثرية الأصوات".

وبين عمر أن "أربعة اعضاء كانوا من المؤيدين للاجتثاث فيما صوت عضوان ضد قرار الاجتثاث وتحفظ السابع على التصويت على الاجتثاث".

واوضح المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة أن "اللجنة استندت في تصويتها على اجتثاث القاضي مدحت المحمود على أنه من أعوان النظام السابق وعلى هذا الاساس اعتمدنا على المادة 6 من الفقرة التاسعة من قانون المساءلة والعدالة"، لافتا إلى ان "قرار الاجتثاث قابل للتمييز خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ إصدار القرار".

ويأتي قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود بعد نحو 24 ساعة من قرار اصدرته السلطة القضائية في العراق أمس ونص على أعفاء رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي مدحت المحمود من منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى وثبت رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا، بعدما تم اختيار رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن أبراهيم الحميري رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بدلا منه، واكدت ان القرار تم بموجب صدور القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية".

وكان مجلس القضاء الأعلى اعترف في بيان خلال شهر كانون الثاني 2013 أن رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو قاض غير القاضي مدحت المحمود وهو ما دفع النائب صباح الساعدي إلى اتهم المحمود بـ"انتحال صفة" لأنه بحسب القانون يجب أن يكون رئيس مجلس القضاء قاض غيره.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي، هاجم في 28 كانون الثاني 2013 ، رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود (81 سنة) واتهمه بانتحال ثلاثة مناصب على الرغم من عدم توفر الشروط القانونية فيه وانه تجاوز السن القانوني ومحال على التقاعد إلزاميا منذ العام 2003 ، وفي حين اعلن عن تحريك شكوى ضده لدى هيئة النزاهة والادعاء العام ورئاسة مجلس النواب، عد جميع القرارات التي اتخذها مدحت المحمود "باطلة".

كما عاد النائب الساعدي، وأعلن في (الرابع من شباط 2013)، عن تقديم طلب رسمي لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث 28 قاضيا "صداميا" من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود المشمول بقرارات المساءلة منذ العام 2006.

ورد مجلس القضاء الأعلى، على الاتهامات الأولى لرئيس المجلس مدحت المحمود ووصفها بأنها "أقوال غير صحيحة لا تستحق الرد عليها"، في حين شهدت محاكم الاستئناف في محافظات بابل ونينوى وديالى وميسان وصلاح الدين والنجف وواسط وكركوك ،(في 27 و28 كانون الثاني 2013)، اعتصامات في محاكم الاستئناف احتجاجا على تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، التي عدوها "مسيئة" للقضاء.

ومدحت المحمود من مواليد بغداد، (1933)، وتخرج من كلية الحقوق بدرجة (شرف) للسنة الدراسية (1958-1959)، ومارس المحاماة بعد التخرج في كلية الحقوق.

وعين المحمود محققاً قضائياً في وزارة العدل في العام (1960)، ثم عين حاكما (قاضيا) في العام (1968) بعد اجتيازه امتحان الكفاءة و القدرة القضائية بتفوق، وعمل حـاكما (قاضيا) في العديد من المحاكم، ليعين في الـ(12 من حزيران 2003)، مشرفاً على وزارة العدل (بمنصب وزير)، ثم عين نائبا لرئيس محكمة التمييز، و رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية، ورئيسا للمحكمة الاتحادية العليا في الـ(30 من أذار 2005)، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن القانون العراقي النافذ، ينص على انه يحال على التقاعد كل من لديه خدمة فعلية تصل إلى (30) عاماً أو بلغ سن التقاعد القانوني وهو (63) عاماً.

تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 1
(1) الاسم: ماجد صباح   تاريخ الارسال: 3/1/2013 1:43:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم . اذا كان السيد مدحت المحمود من شارك حسب مانشرته وسائل الاعلام بانه شارك في قطع صيوان الاذن واصدر احكام بالاعدام ضد العراقين في زمن النظام البائد يجب اجتثاثه ومحاسبته ومثوله امام القضاء العراقي لينال جزائه العادل (هذا اذا كان هناك اسقلاليه للقضاء ) هذا ولكم جزيل الشكر ووفقكم الله خدمه للصالح العام.
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: