انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 24 سبتمبر 2017 - 04:31
سياسة
حجم الخط :
محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي
تلفزيون: مجلس الوزراء يقرر إعفاء عبد الباسط تركي من إدارة البنك المركزي


الكاتب: MJ
المحرر: Ed
2013/02/13 15:28
عدد القراءات: 3107


المدى برس/ بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الوزراء العراقي قرر إعفاء محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي من منصبه في البنك وذلك وفقا لقرار لجنة مختصة شكلها مجلس الوزراء للنظر بقانونية تولي تركي منصب محافظ البنك المركزي إلى جانب تسلمه منصب رئيس ديوان الرقابة المالية، في حين نفى المكتب الإعلامي لمحافظ البنك المركزي الأنباء وأكد انها عارية من الصحة.

وقالت قناة الشرقية الفضائية في خبر عاجل بثته مساء اليوم إن "مجلس الوزراء العراقي قرر إعفاء عبد الباسط تركي من منصبه كمحافظ للبنك المركزي العراقي"، واوضحت أن "قرار مجلس الوزراء جاء على خلفية توصيات أصدرتها لجنة استشارية مختصة اكدت عدم جواز ان يتولى رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي منصبا تنفيذيا وهو منصب محافظ البنك المركزي".

ولم يتسن لـ(المدى برس) التأكد من الخبر من مصدر مخول في مجلس الوزراء ولا حتى من موقعه المغلق منذ أسابيع بسبب تعرضه للقرصنة، لكن القناة أكدت أن قرار اللجنة بإعفاء تركي من منصبه في البنك المركزي "تقرر يوم أمس"، لافتة إلى أن "اللجنة أوصت أيضا إحالة تركي على التقاعد من منصبه كرئيس لديوان الرقابة المالية ذلك اثر بلوغه السن القانوني".

من جانبه، نفى المكتب الاعلامي لمحافظ البنك المركزي العراقي الانباء التي تحدثت عن اعفاء عبد الباسط تركي من إدارة البنك.

وقال مدير اعلام محافظ البنك المركزي عماد اسماعيل في حديث إلى ( المدى برس )، ان "الانباء التي تحدثت عن قرار إعفاء عبد الباسط تركي من إدارة البنك من قبل مجلس الوزراء غير صحيحة وغير دقيقة".

واضاف إسماعيل "انا اتصلت قبل قليل بالمحافظ وابلغني انه ما يزال يمارس اعماله في إدارة البنك حتى الساعة السابعة من مساء اليوم ولا صحة لصدور قرار بإعفائه".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة بدلا عن محافظ البنك السابق سنان الشبيبي على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري.

ولاقت قضية إقالة حاكم البنك المركزي العراقي ردود فعل دولية متباينة إذ دعا السفير الأمريكي في العراق ستيفن بيكروفت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي إلى تحقيق شفاف في هذه القضية لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي، كما شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، لافتا إلى عدم معرفته بالفوضى التي كانت تسود البنك المركزي العراقي والتي تحدث عنها المسؤولون العراقيون.

وكان مجلس النواب العراقي شكل في آب الماضي لجنة لتقصي الحقائق بشأن مبيعات المزاد اليومية للدولار في البنك المركزي والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة وتدقيق أرقام المبيعات، وتضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية وعدد من النواب، وقدمت اللجنة تقريرها بشأن عمل البنك مطلع تشرين الأول الماضي، ثم عاد مجلس النواب وشكل في السادس من شهر تشرين الثاني الحالي لجنة أخرى للتحقيق في تداعيات عمل البنك المركزي وتضم رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي ورئيس اللجنة المالية أحمد العلواني ومحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط التركي، وبإشراف مباشر من هيئة رئاسة البرلمان.

يذكر ان عبد الباسط تركي من مواليد حديثة – محافظة الانبار عام 1953 وحاصل على شهادة دكتوراه في السياسات المالية والنقدية من  كلية الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية 1996.

وتسلم تركي عدة مناصب منها مهام وظيفته الحالية كرئيس لديوان الرقابة المالية بتاريخ 13/ 10/ 2004، وعمل كمحاضر في جامعة بغداد والجامعة المستنصرية، ورشح للعمل كخبير مالي دولي في مجال الموازنات الحكومية، وللعمل كمستشار لوزير مالية ناميبيا ضمن مساعدات المصرف العربي الأفريقي، وهو عضو في جمعية الاقتصاديين العراقيين

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: