انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 19 نوفمبر 2017 - 01:58
سياسة
حجم الخط :
اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة ورؤساء الكتل السياسية
تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث... العبادي يدعو لتغيير جذري والكرد والسنة يعترضون


الكاتب: AB ,HH
المحرر: AB ,HH
2016/03/05 20:33
عدد القراءات: 3134


المدى برس / بغداد

كشف مصدر سياسي رفيع، تفاصيل الإجتماع الذي عقدته الرئاسات الثلاث مع قادة وممثلي الكتل البرلمانية والسياسية يوم الأربعاء الماضي، الثاني من آذار الحالي، بشأن التغيير الوزاري، والذي شهد دعوة رئيس الحكومة حيدر العبادي للكتل السياسية لبيان موقفها من إجراء تغيير حكومي "جذري"، وفيما اعترضت الأطراف الكردية والسنية على إجراء أي تغيير من دون التشاور مع الكتل السياسية، فانها رأت "عدم وضوح" في وجهة نظر العبادي بشأن التعديل الوزاري.

وروى المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن الاجتماع بدأ بتأكيد من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ضرورة أن تضم اللجنة المسؤولة عن التغيير الوزاري ممثلين عن جميع الكتل السياسية، لضمان مشاركة الجميع في اختيار الوزراء الجدد، إلا أن رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي دعا إلى الكشف عن الوزارات المعنية بالتغيير قبل ذلك، ليعقب العبادي معلقا على ذلك بدعوة المجتمعين إلى إبداء مواقفهم من إمكانية إجراء تعديل وزاري جزئي أو شامل، وسط تأييد من نائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس لإجراء تغيير وزاري شامل.

وتدخل بعد ذلك رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك بالقول "نحن في دولة فاشلة حيث يحاول كل من الكرد والسنة الانفصال، في حين أن الشيعة تائهون"، واصفا المنهج الحكومي بـ"الاقصائي".

وأضاف المطلك، بحسب المصدر، "لم اشعر بالكرامة يوما في مجلس الوزراء، ولم تشاورني يوما يا سيد رئيس الوزراء"، معتبرا أن التعديل الوزاري "لن يحقق هدفه بتهدئة الشارع".

ووجه المطلك حديثه إلى العبادي، "لم نشعر بعدم انسجام الوزراء معك لتغيّرهم، وإن أتيت بوزراء من الأنبياء فلن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا"، داعيا إلى "تشكيل لجنة من الكتل لدراسة الملف وإعداد برنامج متكامل".

عضو هيئة رئاسة مجلس النواب آرام الشيخ محمد عن التحالف الكردستاني عقب على ذلك بمطالبة رئيس مجلس الوزراء "بعدم تحميلهم مسؤولية التعديل الشامل"، مؤكدا "عدم تصويتهم على ذلك".

واقترح الشيخ محمد، أن "يتم اختيار الوزراء الجدد من نفس الكتل من خلال ترشيحها أكثر من اسم واحد".

النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، اعترض بدوره على تشكيل لجنة من الكتل السياسية لاختيار الوزراء الجدد، داعيا إلى "تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء لإعداد برنامج متكامل وعرضه خلال الاجتماع القادم".

عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي طلب "تحديد مدة شهر لإعداد برنامج، على أن يكون التعديل الوزاري جزئيا، وفقا لبرنامج إصلاحي"، داعيا إلى "تشكيل لجنة من الكتل السياسية لترشيح الوزراء".

القيادي في ائتلاف الوطنية محمود المشهداني تدخل بالقول، "لدينا أزمة اقتصادية ورئيس الوزراء بحاجة إلى فريق متجانس"، مضيفا في كلام موجه إلى رئيس مجلس الوزراء "غير مسموح لك التفرد في اختيار الفريق، بل لابد أن تعرض الأمر معنا والاتفاق عليه في الرئاسات الثلاث".

وكان لسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى رأي آخر من خلال التأكيد على ضرورة "إجراء تعديل في مجلس الوزراء، على أن لا يبنى على أساس التغيير الشامل أو الجزئي أو التكنوقراط، بل على أساس اختيار وزراء أكفاء وفق برنامج، ومن خلال لجنة من الرئاسات وخلال 30 يوماً".

النجيفي بدوره رفض تحديد موقفه من التغيير الوزاري قبل الكشف عن البرنامج الوزاري والوزارات المستهدفة وآلية الاستبدال، وهل سيبنى على أساس الشراكة أو أغلبية، ليتدخل العبادي مرة اخرى معقبا على موقف النجيفي، بالقول أن "لجنة مجلس الوزراء قد أكملت تقييمها، وان تحديد آلية التغيير سيتم بعد الاجتماع مع الكتل والرئاسات".

شاويس تدخل بسؤال موجه إلى العبادي عن مصير مبدأ الشراكة وهل مازال قائما أم لا؟، مؤكدا أن "الكتل السياسية هي من سترشح الوزراء في حال ظل مبدأ الشراكة قائما".

الأمين العام لكتلة الأحرار النيابية ضياء الاسدي، قال "نريد تشكيل وزارة من المستقلين، للتخلص من ضغط الجماهير"، ليواجه اعتراضا من أسامة النجيفي بقوله "كيف سنشكل حكومة التكنوقراط، ورئيس الوزراء حزبي؟".

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيره شكر العبادي "لاعترافه بعدم إمكانية المضي بهذا الوضع"، مؤكدا "اتفاقه مع العبادي حول ضرورة التغيير". وأضاف بيرة، "نحن نتكلم عن الترشيق الوزاري، ويجب أن لا نتكلم عن التكنوقراط بل التشاور مع الكتل".

رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية علي الأديب تدخل بالقول، إن "الإصلاحات وخطابات المرجعية تحتم إجراء تعديلات وزارية، لكن التعديل يجب أن لا يكون وفقا للأساليب السابقة".

وأكد الأديب، ضرورة أن "يتم تقييم الوزراء من قبل مهنيين ومحايدين"، عازيا عدم قدرة العبادي على إجراء تعديل جزئي إلى "مواقف الكتل من وزرائها، ما دفعه إلى الذهاب باتجاه التغيير الشامل".

وكان موقف رئيس كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، تأييد "اجراء تعديلات وزارية، بشرط أن يكون ضمن برنامج إصلاحي شامل". لكن رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا دعا بدوره إلى "تحقيق التوازن"، مؤكدا أن "السلطة كلها من لون واحد".

رئيس مجلس الوزراء رد، بالقول "أنا لم أتكلم عن كفاءة الوزراء، بل ادعو إلى تشكيل فريق منسجم لمواجهة الأزمة المالية"، محملاً "السياسات السابقة مسؤولية الانتكاسة الاقتصادية التي يمر بها البلد". وأضاف العبادي، "تغيير الحكومة غير وارد وليس هناك استقالة للحكومة، كوننا لا نريد التهرب من المسؤولية، فنحن نتحمل المسؤولية خلال الحكومات السابقة والحالية وخلال وجودنا في البرلمان"، مؤكدا أنه "لم يدع إلى تعديل شامل، بل جذري".

وبيّن العبادي أن "توجه البرلمان كان باتجاه التعديل الشامل"، محذرا من "إلغاء البرلمان ومجالس المحافظات، كون ذلك سيؤدي إلى انهيار المكتسبات السياسية المتحققة".

وتابع العبادي، "أدعو إلى تغيير وزاري، وبمرونة مع تمثيل المكونات لكن ليس شرطاً أن يمثل الوزير حصراً كتلة محددة"، مؤكدا رفضه "لتشكيل حكومة إنقاذ"، مبدياً قلقه من "المناورات العسكرية السعودية، وكذلك التواجد التركي في الموصل".

العبادي مواصلاً، "لست مضطرا لإجراء تغيير شامل، بل يجب أن يكون التغيير أساسا وعلى مراحل"، لافتا إلى أنه "يواجه مشكلة تتمثل بقيام الكتل السياسية بمنعه من إجراء تغيير".

رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بدأ حديثه بالتأكيد على ضرورة "إجراء التعديل الوزاري، من خلال التفاهم مع الكتل، ووفقا للمعايير، ومن خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض".

وأضاف معصوم، "لابد للتعديلات الوزارية أن تصب في مصلحة برنامج إصلاحي شامل".

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، عقب بالقول "التعديل يجب أن لا يكون اعتباطيا"، مشددا على ضرورة أن "يراعي التعديل برنامجا شاملا، ويتم ذلك بالإضافة إلى تقييم للوزراء والوكلاء والمدراء العامين وإنهاء ملفات مناصب الوكالة، من خلال لجنة مهنية مختصة".

النجيفي تدخل مشيرا إلى ضرورة أن يتم التعديل الوزاري "وفق أسباب"، مؤكدا أن "الحكومة لم تنفذ برنامجها".

روز شاويس أيد بالقول، "لابد للتعديل أن يستند إلى أسباب حقيقية وليست اعتباطية".

الأمين العام لكتلة الأحرار النيابية ضياء الاسدي عقب مؤكدا "الحاجة إلى تغيير شامل".

محمود المشهداني قال مقاطعا، إن "الحل يكمن في الدولة المدنية"، واصفا المرحلة السياسية الحالية "بالفاشلة بامتياز".

وتساءل المشهداني، "هل الوزارات لوحدها هي الفاشلة، أليست الرئاسات الثلاث فاشلة أيضا؟"

رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي عقب مشددا على ضرورة أن "لا يهمل التعديل الوزاري التوازنات، وان كان مهنيا". فيما تدخل عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني خليل ابراهيم، مطالبا "بالاعتراف بالأخطاء"، مؤكدا ضرورة أن "يستند التعديل إلى الدستور".

زعيم الجماعة الإسلامية الكردستانية علي بابير عقب بالقول "هناك اختلال في التوازن، فالكرد لم يحصلوا على استحقاقهم المقرر في الحكومة"، داعيا "الإخوة الشيعة إلى أن يشعروا المكونات الأخرى، بأنهم شركاء"، عادا أن "المشكلة أعمق من تعديل الوزاري".

وكان بين الحاضرين رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان احمد المساري الذي تدخل قائلا، إن "عدم تنفيذ الاتفاقات أوصلت الوضع إلى هنا"، مؤكدا "أننا لا نستطيع أن ندعم أية تعديل وزاري في حال عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة".

عضو هيئة رئاسة البرلمان آرام الشيخ محمد قال، "نحن نواجه أزمة اختلال التوازن والفساد والاقتصاد"، مؤكدا "عدم وضوح فكرة التعديل الوزاري".

واضاف محمد، "هناك من يقول أن التعديل هو محاولة للتفرد بالسلطة أو تشكيل حكومة أغلبية"، متابعا "لا بأس من تشكيل حكومة الأغلبية لكن بمراعاة الدستور، حيث لابد من أن يتم التعديل من خلال البرلمان، وهذا يعني التشاور مع الكتل، حيث على رئيس الوزراء أن يكون واضحا معنا".

وانتهى الاجتماع من دون أي اتفاق، فيما سيقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي بطرح نتائج لجنته على الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل.

إلى ذلك أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن العبادي قدّم الى الاجتماع أوراقاً تتعلق بالاصلاحات ومواصفات الوزراء وشاغلي الدرجات العليا، وأضافت أن الأغلبية من الكتل قد أذعنت لمقترح أن تكون الكابينة الوزارية ممن يختارهم رئيس الوزراء ومن التكنوقراط.

 المصادر نفسها لاحظت أن الكتل والأحزاب بدت ضعيفة أمام مشروع الاصلاح، واضافت ان الاجتماع عكس تقلصاً في مساحات الخلاف بين هذه الكتل بشأن التغيير الحكومي ومشروع الإصلاح.

كما اوضحت المصادر أن، رئيس الوزراء لم يستبعد توزير الحزبيين لتقتصر الحكومة على المستقلين، لكنه يريد وزراء مهنيين.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: