انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 24 سبتمبر 2017 - 04:16
سياسة
حجم الخط :
اجتماع الرئاسات الثلاث يوم السبت 19 اذار 2016
الكتل الكبيرة "تتمنّع".. والصغيرة تُرسل مرشّحيها إلى اللجنة الوزاريّة


الكاتب:
المحرر: AZ
2016/03/22 22:30
عدد القراءات: 2543


المدى برس/ بغداد

تمتنع الكتل الكبيرة المتنفذة تقديم مرشحيها إلى لجنة العبادي المكلفة بدراسة سير مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة ؛ التي لم تتفق مع رئيس الحكومة على التغيير الشامل أو الجزئي.

وفيما تكشف كتلة ائتلاف دولة القانون أن بعضاً من الكتل الصغيرة أرسلت مرشحيها للجنة الحكومية "تؤكد أن لا سقف زمنياً أمام هذه اللجنة لإرسال المرشحين للبرلمان بسبب الخلافات السياسية".

إلا أن التوقعات تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء سينتظر هذه الكتل خلال اليومين المقبلين لحسم أمرها وبعكسه سيقدم العبادي (9) أسماء  كانت قد اختارتهم لجنته من خارج  الكتل السياسية . وبحسب هذه التوقعات فإن رئيس الوزراء لن يأخذ بأسماء المرشحين التي سيقدمها الصدر إلى الحكومة.

وفي ساعات متأخرة من، يوم الاثنين، لم تتمكن هذه الكتل من الاتفاق مع رئيس الحكومة بشأن التغييرات الوزارية الجذرية أو الشاملة" وتؤكد كتلة المواطن، أن اللجان التي شكلتها الرئاسات مع الكتل السياسية هي غير مفعّلة ولن تعقد أي اجتماع لها.

ويقول النائب علي العلاق، القيادي في حزب الدعوة، في تصريح لـ(المدى)، إن "اللجنة الحكومية المكلفة بتسمية الكابينة الوزارية الجديدة ما زالت عاكفة في عملها لإجراء بعض التقييمات لشخصيات مختلفة"، معترفاً باستمرار الخلاف بين رئيس الوزراء وبعض الكتل حول "التغييرات هل ستكون جزئية أو كلية؟".

لكنّ العلاق يؤكد أن "الحوارات ما زالت مستمرة بين رئيس الحكومة والكتل الكبيرة للتوصل إلى حلول بخصوص التغييرات الوزارية المرتقبة". عاداً أن "من غير الممكن تحديد سقف زمني لعمل اللجنة الحكومية لتقديم مرشحيها إلى رئيس الوزراء".

ويتوقع القيادي في دولة القانون إن تنهي اللجنة الحكومية عملها خلال مدة الأسبوعين المقبلين، عازياً ذلك الى "الجدلية القائمة بين الكتل بشأن التغييرات الجزئية أو الكلية".

وكشف العلاق عن قيام الكتل الصغيرة بإرسال مرشحيها الى اللجنة الحكومية التي بدأت بمراجعة السير الذاتية. لكنه رفض الكشف عن اسماء الكتل، وأشار الى أن "الكتل الكبيرة لم ترسل مرشحيها إلى اللجنة وهي تتفاوض مع رئيس الحكومة بشأن التغيير الجزائي أو الشامل".

وبشأن المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري لإجراء التعديل الحكومي، يقول القيادي في دولة القانون إنها "غير دستورية ويمكن تمديدها لمنح فرصة للحوارات بين الكتل السياسية حول التغييرات المقبلة".

بدوره يؤكد هشام السهيل، النائب عن دولة القانون، أن "جميع الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري تعارض موضوع الإصلاح خوفاً على مصالحها".

وخلافاً لتوقع العلاق، يقول السهيل لـ(المدى)، إن "العبادي سيقدم مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة امام البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويلفت عضو كتلة دولة القانون الى أن "المهلة التي حددها العبادي لتقدم الكتل السياسية مرشحيها انتهت، إلا أن رئيس الوزراء مازال يتفاوض مع هذه الكتل". ويؤكد أن رئيس الحكومة "لن ينتظر الكتل  في حال لم ترسل أسماء مرشحيها الى اللجنة الحكومية".

وكشف رئيس لجنة المصالحة البرلمانية أن "لجنة العبادي انتهت من ترشيح 9 أسماء لشغل الوزارات التي سيتم استبدال وزرائها وسيقدمها إلى البرلمان في حال لم تتعاون الكتل السياسية معه خلال اليومين المقبلين".

بدوره يؤكد ائتلاف المواطن أن "كتل الإصلاح والتيار الصدري والفضيلة والمواطن واتحاد القوى الوطنية والتحالف الكردستاني لم يتوصل إلى توافق مع رئيس مجلس الوزراء على آلية محددة للتغيير الوزاري المرتقب".

وأضاف سالم المسلماوي، في حديث مع (المدى)، أنه "في ساعات متأخرة من، يوم الاثنين، لم تتمكن هذه الكتل من التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة بشأن التغييرات الوزارية الجذرية أو الشاملة".

ولفت الى أن "اللجان التي شكلتها الرئاسات مع الكتل السياسية غير مفعلة ولم تعقد أي اجتماع لها".

وكان مصدر في اتحاد القوى  قد كشف لـ(المدى برس)، الثلاثاء، عن تأجيل اجتماع اللجنة المشكلة من الرئاسات الثلاث لـ"مساندة" رئيس مجلس الوزراء بإجراء التغيير الوزاري الى اشعار آخر، مبيناً أن التأجيل جاء بسبب عدم حضور ممثلي التحالف الوطني.

ويقول النائب سالم المسلماوي "هناك مشكلة تواجه العبادي وتتمثل في قضية البرنامج الحكومي الذي يجب أن يتضمن موضوع إنهاء ملف الادارة بالوكالة ومعالجة جميع المواقع في مفاصل الدولة العراقية  على وفق جدول زمني محدد تلتزم بتنفيذه الحكومة الجديدة".

ويستبعد المسلماوي تمرير المرشحين الجدد في مجلس النواب دون موافقة الكتل السياسية والاتفاق عليها مع رئيس الوزراء، مشدداً بالقول "كل القضايا بحاجة إلى توافقات سياسية قبل طرحها في مجلس النواب من أجل  حصولها على ثقة البرلمان".  

من ..محمد صباح

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: