انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 24 سبتمبر 2017 - 04:16
سياسة
حجم الخط :
رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وزعيم المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم
الحكيم يقود حراكاً سياسيّاً لتشكيل أغلبية نيابية بمعزل عن دولة القانون


الكاتب: BS
المحرر: BS
2016/03/23 22:48
عدد القراءات: 2965


 

المدى برس/ بغداد

يستعد رئيس الحكومة حيدر العبادي الى تعديل وزاري يشمل 9 وزراء كدفعة أولى، من أصل 50 اسماً قدمتها اللجنة الوزارية المكلفة بهذه المهمة.

ومع انتهاء المهلة التي منحها للاطراف السياسية، فإن رئيس الوزراء يعول على اجتماع مرتقب يعقده مع اللجنة الوزارية واللجنة التي انبثقت عن اجتماع الكتل.

وفيما تشكو دولة القانون "سرية" اجراءات التعديل التي يحتكرها مقربون من العبادي، توقعت أن تصطدم التعديلات برفض الكتل داخل مجلس الوزراء.

وبينما يؤكد ائتلاف الحكيم أن اغلب الكتل سلمت مرشحيها الى رئيس الوزراء مساء الاربعاء، كشفت عن مساعٍ لتشكيل كتلة أغلبية سياسية بمعزل عن دولة القانون، في حال فشلت التعديلات المرتقبة.

وتقول مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون لـ(المدى)، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن التغيير الوزاري سيشمل استبدال وزراء الزراعة والشباب والرياضة والنقل والكهرباء والصحة والصناعة والمعادن والموارد المائية والتعليم العالي والمالية"، لافتة إلى أن "العبادي سيعرض أسماء الوزراء الجدد على البرلمان يوم السبت المقبل لمنحهم الثقة".

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن "اللجنة التي شكلها العبادي لدراسة السير الذاتية للمرشحين لم تُفعل عملها إلا خلال الأيام القليلة الماضية"، عادةً أن "اللجنة كانت هامشية ولم يكن لها أي دور في عملية الترشيحات الجديدة".

وتابعت المصادر وثيقة الصلة بكواليس الكتل السياسية، بأن "عملية الترشيحات كانت تدار من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون البعثات الدبلوماسية"، وتساءلت "لماذا كانت هذه اللجنة سرية ولم تطلع أية جهة سياسية مقربة أو بعيدة على تفاصيل عملها".

وتنفي المصادر أن يكون لدى ائتلاف دولة القانون علم بهذه التغييرات الوزارية باستثناء شخصيات مقربة من رئيس الوزراء تقوم بتسريب بعض المعلومات عن آخر التطورات". ولفتت الى أن "فريق العبادي، من داخل حزب الدعوة، هو من يقود ويشرف على التغييرات الوزارية الحالية".

 وأشارت المصادر إلى أن "آخر اجتماع عقدته كتلة دولة القانون كان قبل أسبوع ونوّه خلاله العبادي اكمال قائمة الوزراء الجدد وأنه سيعرضها في البرلمان يوم السبت المقبل أو الأيام التي تليه". وبيّنت أن "رئيس الوزراء ينتظر حالياً الكتل السياسية لإرسال مرشحيها وإلا فإنه سيتجه للبرلمان بالأسماء المتوفرة لديه".

وتتحدث المصادر البرلمانية عن رفض تبديه بعض الكتل السياسية للتغييرات التي ستطول 9 وزارات بسبب خوفها على مصالحها، وتوقعت عدم تمرير هذه التغييرات داخل مجلس النواب.

وكشفت المصادر واسعة الاطلاع أن "لجنة العبادي قدمت 50 مرشحاً سيختار منها 9 أسماء لعرضها على البرلمان بضمنها شخصيتان من قائمة الصدر التي قدمها إلى رئيس الوزراء".

وتؤكد مصادر دولة القانون أن "المكونين التركماني والمسيحي وكذلك كتلة الفضيلة أرسلوا مرشحيهم إلى اللجنة الحكومية"، وتوقعت أن "يشهد اليومان المقبلان عقد العبادي اجتماعاً بين لجنة الرئاسات الثلاث مع اللجنة الوزارية لوضع اللمسات الأخيرة على المرشحين الجدد".

وتشدد المصادر على أن رئيس الوزراء "يعول كثيراً على هذا الاجتماع الذي يحاول من خلاله كسب أصوات الكتل المؤثرة في البرلمان لتمرير الإصلاحات داخل مجلس النواب".

وترجح المصادر أن تواجه مساعي العبادي رفض الصدر، ولاتستبعد أن يتبنى الاخير الإطاحة برئيس الوزراء في حال عدم الأخذ بالأسماء التي قدمتها لجنته.

وكان الصدر،  قد اعلن في مؤتمر عقده يوم الثلاثاء، اكتمال التشكيلة الوزارية المقترحة التي قدمتها لجنته، وتضم 90 اسماً بواقع 5 مرشحين لكل حقيبة وزارية. وطلب الصدر من رئيس الحكومة عرض قائمته على البرلمان.

بدوره يتوقع هشام السهيل، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن يرسل العبادي أسماء كابينته الوزارية الجديدة الى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، متمنياً أن تحظى هذه التغييرات بثقة أعضاء مجلس النواب.

وأشار السهيل، في تصريح لـ(المدى)، الى "وجود تحفظات من قبل دولة القانون على آلية اختيار الوزراء الجدد بسبب عدم معرفتنا بأعضاء اللجنة الحكومية"، معرباً عن خشية كتلته من عدم تصويت الكتل السياسية على تعديلات العبادي.

ويؤكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية أن "الكتل السياسية تواصل معارضتها لعملية التغيير الوزاري المرتقب". مضيفاً بالقول "في حال فشل التصويت على التغييرات الوزارية ستكون هناك مطالبة لإسقاط الحكومة من قبل بعض الكتل السياسية الرافضة لعملية الإصلاح".

من جانبه يقول عبد القهار السامرائي، النائب عن اتحاد القوى، أن  كتلته "تنتظر ما ستؤول إليه أعمال لجنة الرئاسات الثلاث ومفاوضاتها مع العبادي حول التغييرات الوزارية".

وأضاف السامرائي، في تصريح لـ(المدى)، أنه "في حال عدم التوافق على الأسماء، التي يعتزم العبادي تقديمها إلى مجلس النواب، فإن اتحاد القوى سيعارض التصويت على ذلك"، محملاً التحالف الوطني "مسؤولية الارتباك الحاصل والتأخير في قضية عدم حسم ملف الإصلاحات الوزارية".

وكشفت كتلة المواطن عن اجتماع مرتقب يضم كلاً من عمار الحكيم، وإياد السامرائي، وإياد علاوي، وكوسرت رسول، وممثل عن مقتدى الصدر خلال الساعات القليلة المقبلة في مدينة السليمانية لتشكيل كتلة سياسية عابرة للطائفية والإثنية في مجلس النواب".

وأوضح الفايز، في تصريح لـ(المدى)، "في حال فشل رئيس الوزراء في تمرير كابينته الوزارية ستقوم هذه الشخصيات بتبني تغيير الحكومة الحالية عبر تشكيل حكومة أغلبية سياسية تنسجم مع مطالب المعتصمين والجماهير العراقية".

ويؤكد النائب عن ائتلاف الحكيم أن "جميع الكتل، بما فيها المواطن، أرسلت مرشحيها إلى العبادي ليلة أمس الذي سيختار منها الأسماء الجديدة لعرضها على البرلمان"، متوقعاً أن "يعرض رئيس الوزراء يوم الخميس تشكيلته الجديدة على رؤساء الكتل السياسية قبل الذهاب للبرلمان".

لكن الفايز يستبعد ارسال التغيير الوزاري على البرلمان السبت المقبل، عازياً ذلك الى "الخلافات السياسية بين الكتل"، مرجحا تقديمها يوم الاثنين المقبل.

من ...محمد صباح

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: