انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الجمعة, 24 نوفمبر 2017 - 02:55
سياسة
حجم الخط :
التحالف الوطني والكردستاني يتفقان على إنهاء الخلافات بشأن قانون الموازنة وإجراء التعداد السكاني


الكاتب: SSJ
المحرر: HH ,RS
2013/02/19 11:45
عدد القراءات: 3325


المدى برس / بغداد

اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، اتفاق التحالفين الوطني والكردستاني على تمرير مشروع الموازنة بدون تقليل حصة كردستان السنوية منها، والتي تبلغ 17%، وأضاف ان الجانبين اتفقا كذلك على اجراء تعداد سكاني في العراق خلال السنة الحالية لمعرفة النسبة الحقيقية لسكان الاقليم من سكان العراق والتعامل على هذا الاساس وبأثر رجعي.

وقال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري في حديث إلى (المدى برس) إن "التحالف الوطني والتحالف الكردستاني اتفقا على حل الخلافات بشأن الموازنة خلال الاجتماع الذي عقده رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية عقد مع رؤساء الكتل البرلمانية"، مضيفا أن "المجتمعين اتفقوا على الاستمرار بدفع نسبة 17% من الموازنة للإقليم خلال هذا العام 2013".

وكان رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان خالد العطية عقد اجتماعا، اليوم، مع رؤساء كتل، العراقية، والكردستاني، والأحرار، لبحث الاتفاق على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، وإعادة تولي فلاح شنشل منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة، بعد إلغاء رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الاجتماع الذي كان مقرر عقده اليوم.

وبين الجبوري أن الاتفاق تضمن "إجراء تعداد سكاني خلال العام الحالي 2013 لتحديد النسبة السكانية للإقليم بالنسبة إلى سكان العراق"، موضحا "اذا كانت حصتهم أكثر سوف تسدد الحكومة بأثر رجعي إلى الإقليم فروق الموازنات اعتبارا من العام 2003 واذا كانت اقل فإن الإقليم سيدفع ذلك باثر رجعي".

وأضاف الجبوري أنه تم الاتفاق أيضا على "تمويل البيشمركة بنفس الصيغة السابقة التي تتضمن منح سلف للبيشمركة بالاتفاق بين المالكي والبارزاني"، مؤكدا ان الأطراف اتفقت كذلك على أن "يكون دفع المستحقات للشركات النفطية العاملة في الإقليم بنفس الآلية التي تدفع بها مستحقات الشركات العاملة في الجنوب". 

وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة البرلمان الـ12 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة المقرر عقدها اليوم، للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام 2013، إلى يوم الخميس المقبل، لعدم اكتمال النصاب بسبب استمرار الخلافات على الموازنة بين الكتل.

وقرر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في الـ11 من شباط 2013، تعليق جلسات البرلمان لحين التوافق على الموازنة المالية للعام الحالي 2013، فيما وجه اللجان النيابية بالاستمرار بعملها حتى التوصل إلى صيغة نهائية للموازنة.

واخفق البرلمان في جلسته الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في السابع من شباط 2013، في التصويت على مشروع قانون موازنة العام الحالي، ليجعل رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة مفتوحة، بعد فشل رؤساء الكتل النيابية في التوصل إلى اتفاق نهائي على صيغة للقانون.

وكان التحالف الكردستاني رفض، في الـ11 من شباط 2013، اتهامه بعرقلة إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي2013، متهما الجهة التي صاغت القانون "بوضع عراقيل فيه"، مهددا بعدم التصويت على موازنة فيها فقرات "عقابية وسياسية" على إقليم كردستان.

وابدى التيار الصدري، في الـ13 من شباط 2013، عدم اعتراضه على تخصيص 17% من موازنة العام الحالي 2013، لإقليم كردستان، لكنه أكد ضرورة توزيعها بحسب النسب السكانية للمحافظات، فيما دعا رئاسة مجلس النواب إلى "الابتعاد" عن التجاذبات السياسية في إقرار الموازنة.

 وكانت القائمة العراقية أعلنت، في الرابع من شباط 2013، أنها سترفض التصويت على موازنة العام الحالي كونها تخصص مبالغ "خرافية" لرئيس الوزراء، قدرتها بمليونين ونصف المليون دولار، فيما رد ائتلاف دولة القانون، في السادس من شباط 2013، واصفا اعتراض القائمة العراقية على موازنة مجلس الوزراء للعام الحالي "بالشنشنة والكلام غير الأخلاقي"، فيما بين أن هناك "عددا كبيرا من الدوائر المرتبطة بمجلس الوزراء، متهما العراقية بأنها "تريد إشعال التذمر لدى الشعب العراقي".

وصادق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي، فيما اعلن البرلمان، في الـ26 من كانون الأول 2012، إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه.

 وتقدر قيمة موازنة العراق للعام 2013 بـ138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره مليونين و900 ألف برميل يومياً.

 يشار إلى أن مصادر سياسية وأخرى برلمانية، عزت عدم التوافق على مشروع الموازنة، إلى رفع الكتل السياسية سقف مطالبها، إذ ذكرت أن دولة القانون تصر على وضع محددات معينة على الحكومات المحلية وتخفيض حصة إقليم كردستان، والتحالف الكردستاني يصر على زيادة مخصصات البيشمركة والإبقاء على نسبة الإقليم من الموازنة البالغة 17 بالمئة، فضلا عن تخصيص مبالغ للشركات النفطية العاملة في الإقليم، وتشترط القائمة العراقية إجراء التعداد السكاني وعدم تدخل الحكومة المركزية في شؤون الحكومات المحلية قبل الموافقة على الموازنة، فضلا عن زيادة سعر برميل النفط إلى دول الجوار البالغ حالياً 50 دولار، ويصر التيار الصدري على تنفيذ نسبة الـ25 بالمئة من فائض مبيعات النفط وتوزيعها على المواطنين مع إقرار قانون التقاعد، في حين تطالب كتلة المواطن بإقرار منحة الطلبة الجامعيين وزيادة منحة الرعاية الاجتماعية وجعلها 250 ألف دينار كشرط للتصويت على الموازنة.

يذكر أن لتداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل، التي نشبت خلال (تشرين الثاني من العام 2012)، والتي أوصلت الأمور بين العاصمتين إلى حدود "حافة الهاوية" بعد تحريكهما للأسلحة الثقيلة وتحشيدها في حدود كركوك، آثرها على موقف ائتلاف دولة القانون من موازنة إقليم كردستان، لكن الحديث عن الموضوع "خفت" على خلفية الاحتجاجات والاعتصامات المتصاعدة في المناطق السنية، التي جعلت "صقور" دولة القانون يؤثرون "الصمت" والتراجع التكتيكي ولو إلى حين، في ظل موقفهم الذي "لا يحسدون عليه حالياً".

 

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: