انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:04
سياسة
حجم الخط :
جلسة مجلس الوزراء، اليوم 23 اب 2016
مجلس الوزراء يناقش قانون العفو ويجري عملية مراجعة لمنهجه الحكومي


الكاتب: AT
المحرر: AT
2016/08/30 19:20
عدد القراءات: 4185


 

 المدى برس/ بغداد

ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قانون تعديل العفو العام بعد اضافة بعض الفقرات عليه من قبل مجلس النواب، وعرض المنهج الحكومي وما تم انجازه خلال عامين، وفيما وافق على عدة اجرءات من بينها قرار تطوير حقل الحلفاية النفطي في ميسان وسحب ترشيح تعيين المستشارين في رئاسة الجمهورية واعادتهم الى وظائفهم السابقة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "المجلس، عقد اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي"، مبيناً ان "الجلسة شهدت مناقشة تقديم تعديل لقانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب للفقرات التي قام مجلس النواب باضافتها او تعديلها لمشروع القانون الذي ارسل من الحكومة".

واضاف البيان، انه "تم عرض ما تم انجازه من المنهاج الحكومي خلال العامين الماضيين وتقديم بعض التعديلات في ضوء الانجاز الذي تحقق منه لعرضه على مجلس النواب"، لافتا الى ان "مقررات الجلسة اسفرت عن الموافقة على تعديل ضوابط تسجيل المركبات في ضوء الملاحظات التي تم اقرارها خلال اجتماع مجلس الوزراء".

واشار البيان، الى "مناقشة تشغيل طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال اطلاع المجلس على بروتوكول Bis83 المنفذ من وزارة النقل كمرحلة اولى لتجنب الاثار السلبية للحظر المفروض على تشغيل طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية وبوقت قياسي".

وتابع البيان، ان "المجلس وافق على سحب ترشيح تعيين المستشارين في رئاسة الجمهورية واعادتهم الى وظائفهم السابقة التي كانوا عليها وكذلك الموافقة على قرار لجنة الطاقة الوزارية بخصوص تطوير حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان"، لافتاً الى ان "الموافقات تضمنت اطلاق تخصيص مبلغ مالي لازالة ومعالجة زهرة النيل ضمن حوض دجلة والفرات وما حولها واستمرار الجهد الآلي لحماية هور ابو زرك".

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: