انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 30 اكتوبر 2014 - 16:23
سياسة
حجم الخط :
عناصر في صحوة مدينة بعقوبة - أرشيف
البرلمان يلغي بند تثبيت الصحوات ومجالس الإسناد من الموازنة


الكاتب: SSJ
المحرر: HH
2013/03/06 14:09
عدد القراءات: 1785


المدى برس/ بغداد 

ألغت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، خلال جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة البند الخاص بتثبت عناصر الصحوات ومجالس الإسناد من قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، بعد فشل التصويت عليه. 

وقال النائب عن كتلة العراقية الحرة زهير الاعرجي في حديث إلى ( المدى برس)، إن "مجلس النواب اخفق خلال جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، في التصويت على الفقرة الـ12 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، الخاصة بتثبيت عناصر الصحوات ومجالس الاسناد، لعدم حصول المادة على الاصوات الكافية لتمريرها".

وأضاف الاعرجي أن "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر عقب فشل التصويت على المادة الـ12 إلغائها من بنود قانون الموازنة".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الأربعاء،( 6 آذار 2013)، جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 168 نائبا، للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، فيما قاطع ائتلاف الكتل الكردستانية وجزء من القائمة العراقية الجلسة.

وشهدت الجلسة، التصويت على الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من الموازنة المالية للعام الحالي 2013، الخاصة بمنح إقليم كردستان 17% من الموازنة، فيما عد النائب المستقل حسين الاسدي التصويت عليها "تجاوزا" على النظام الداخلي لمجلس النواب. 

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في الـ23 من شهر شباط 2012، على تثبيت المتعاقدين في خطتي إسناد أم الربيعين بنينوى وبشائر الخير في ديالى.

ونقلت القوات الأميركية مسؤولية قوات الصحوة التي شكلتها لمواجهة تنظيم القاعدة في العام 2006، إلى السلطات العراقية بشكل كامل مطلع شهر نيسان 2009 في جميع محافظات البلاد، وعقب ذلك أصدرت الحكومة العراقية في الرابع عشر من نيسان نفسه قرارا بتحويل 80 بالمائة من عناصر الصحوات إلى وظائف مدنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستمرار بدمج الـ20 بالمائة الباقين في الأجهزة الأمنية المختلفة.

وتعهدت وزارة الدفاع، في الـ30 كانون الثاني 2012، بعدم الاستغناء عن من تبقى من عناصر الصحوات والبالغ أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء العراق إلا بعد تعيينهم في دوائر الدولة بالتنسيق مع المصالحة الوطنية، مؤكدة انها تعمل على ضمان حقوقهم كون المناطق التي يعملون فيها مهمة وتستوجب بقاءهم في هذه الظروف.

وياتي التصويت على الموازنة بعد خمس مرات على تأجيلها بسبب الخلافات بين التحالفين الوطني والكردستاني والقائمة العراقية، فيما فشل البرلمان خلال جلسته التي عقدت، في الـ23 من شباط 2013، بالتصويت على إعادة قانون الموازنة إلى الحكومة لتعديله.

وصادق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي واعتمدت الموازنة على صادرات العراق من النفط على أساس 90 دولار كسعر للبرميل الواحد.

ويعد اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي(2006، 2010 ) والدورة الحالية من اصعب القضايا التي تواجه الكتل السياسية في كل عام. ويؤدي تأخر إقرارها الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وتوقف اغلبها بعد البدء به بسبب الاجراءات الروتينية المعمول في صرف الأموال للمحافظات.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: