انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 25 مايـو 2019 - 04:09
العالم الآن
حجم الخط :
المحكمة تطلب موافقة البرلمان البريطاني على خروج المملكة من الاتحاد الأوربي
القضاء يلزم الحكومة البريطانية الحصول على موافقة البرلمان للخروج من الاتحاد الأوربي


الكاتب: HAA
المحرر: BK
2016/11/03 18:31
عدد القراءات: 9411


المدى برس/ بغداد

خولت محكمة لندن العليا، اليوم الخميس، البرلمان البريطاني بالمصادقة على خيار الانسحاب من الاتحاد الأوربي الأمر الذي قد يؤخر تفعيل المادة 50 من القانون المتعلق بالانسحاب الذي تسعى الحكومة لتفعيله عام 2017 المقبل، في حين هددت الحكومة بالطعن بالقرار.

وأجمع ثلاثة من كبار القضاة في محكمة لندن، اليوم، بعدم احقية رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، استعمال سلطاتها لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة الخاصة بخيار الانسحاب من الاتحاد الأوربي .

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا قد حددت آذار 2017 المقبل، موعدا لتفعيل المادة 50 من قرار الانسحاب من الاتحاد الأوربي بأمل بدء اتمام الموضوع خلال عامين.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان له بعد صدور القرار، بحسب ما أورده موقع تايمز Times الإخباري البريطاني، وتابعته (المدى برس)، إن الحكومة "ستميز قرار المحكمة وتطعن به".

وأضاف المتحدث، أن الشعب "صوت في استفتاء لمغادرة الاتحاد الأوربي بموافقة البرلمان وأن الحكومة تتعهد باحترام نتيجة الاستفتاء وستطعن بهذا القرار في محكمة التمييز".

يذكر أن 51.9 بالمئة من الناخبين البريطانيين، صوتوا في (الـ23 من حزيران 2016)، على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مقابل 48.1 بالمئة أيّدوا البقاء، في خطوة ما تزال تداعياتها تهز المملكة والاتحاد في آن معاً حتى الآن، وأدت حينها إلى استقالة رئيس الحكومة، ديفيد كاميرون، المؤيد للبقاء في الاتحاد.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد طالبوا بريطانيا بعدم تأخير خروجها من الاتحاد، إذ أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، إن بريطانيا "ليس أمامها شهور للتفكير في تفعيل المادة 50".

ولا يمكن تمديد مدة العامين من المفاوضات، على وفق المادة 50، إلا بإجماع الأعضاء الباقين وعددهم 27 دولة، وإذا لم تحصل الموافقة على تمديد المفاوضات، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، على أساس ما تم الاتفاق عليه، في مدة العامين.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: