انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 18 يوليــو 2019 - 16:19
اقتصاد
حجم الخط :
المنتج الأجنبي يغزو السواق العراقية
الصناعة تصدر قرارات لحماية 50 منتجاً محلياً


الكاتب: AR ,HH
المحرر: AR ,HH
2017/01/09 11:48
عدد القراءات: 6796


المدى برس/ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الاثنين، عن استحصال قرارات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحماية 50 منتجاً محلياً، فيما أكدت استمرارها بقبول طلبات المنتجين المحليين المتضررين لحماية منتجاتهم.

وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة، علاء موسى علي، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "الوزارة دأبت على تسلم طلبات الحماية للمنتجات العراقية والتحقيق في القضايا التي تخصها وفق القواعد التي أقرها القانون وتعليمات تنفيذ احكامه رقم ( 1 ) لسنة 2011"، مبيناً أن "الوزارة ما زالت مستمرة في قبول طلبات الحماية من الممارسات التجارية الضارة والتي يقدمها المنتجون المحليون المتضررون وفق السياقات التي أقرها القانون والتعليمات".

وأضاف علي أنه "تم اصدار قرارات عدة من مجلس الوزراء لحماية المنتجات العراقية والتي بلغ عددها 50 منتجاً محلياً وللقطاعات العام والخاص والمختلط وذلك بفرض رسوم كمركية إضافية على السلع والبضائع الأجنبية المستوردة المماثلة والمنافسة لها في السوق المحلية وبنسب متفاوتة"، لافتاً الى، أنها "شملت حماية المنتجات النسيجية والجلدية والانشائية والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية".

وأشار مدير عام دائرة التطوير الى أن "صدور قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11 ) لسنة 2010 جاء لغرض حماية المنتجات العراقية من التزايد غير المبرر في الاستيرادات من السلع الأجنبية والإغراق والدعم الحكومي الأجنبي للسلع الأجنبية"، موضحاً أن "قانون حماية المنتجات العراقية وقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 وتعليمات منح اجازات الاستيراد وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وباقي الجهات الصحية الفاحصة للسلع المستوردة، تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية الإنتاج الوطني بالتكامل مع عمل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار".

وأكد علي أن "وزارة الصناعة والمعادن ساهمت مساهمة فعالة في وضع سياسة الجودة الشاملة وهي بانتظار مصادقة مجلس الوزراء على ما جاء فيها حيث سيتم بموجبها اصدار عدد من القوانين لضبط عملية الجودة ضمن سياسات معينة لتلبية المتطلبات التي ستجعل من العراق عضواً فعّالاً في المجتمع الدولي".

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: