انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 20 يوليــو 2019 - 16:07
اقتصاد
حجم الخط :
وزارة النفط توافق على تعيين خريجي المعاهد النفطية في شركاتها
اللعيبي يعلن إنجاز قانوني شركتي النفط والغاز وإرسالهما إلى الحكومة


الكاتب: AB
المحرر: AB
2017/01/18 14:16
عدد القراءات: 9486


المدى برس/ بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن إنجاز مسودة قانوني شركتي النفط والغاز الوطنيتين وإرسالهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي حين بيّنت أنهما يهدفان الى "الاستثمار الأمثل" للثروة الوطنية وتطوير هذه الصناعات المرتبطة بهما للنهوض بالاقتصاد الوطني، أكدت أن المؤشرات المتوافرة تدل على امتلاك العراق "إمكانات هائلة" من الغاز تجعله في مصاف الدول الرائدة في الاستثمار.

قال وزير النفط، جبار علي حسين اللعيبي، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "الوزارة أرسلت مسودة قانوني الشركتين الوطنيتين للتفط والغاز إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشتهما وإقرارهما قبل إرسالهما لمجلس النواب لتشريعهما"، مشيراً إلى أن "المشروعين يهدفان إلى السعي والعمل على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية للنفط والغاز وتطوير هذه الصناعة بما يحقق النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد".

وأضاف الوزير، أن "مسودة قانون شركة الغاز الوطنية تضمن تطوير منشآت استثمار الغاز وإنتاجه، ومنشآت الصناعة البتروكيمياوية والصناعات ذات العلاقة بمجالات الغاز، فضلاً عن رفع كفاءة التنسيق بين حلقات إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه، وتطوير العاملين في هذا القطاع".

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، حامد يونس، إن "إقرار قانون شركة الغاز الوطنية من شأنه رسم وتنظيم سياسة استثمار الغاز في البلاد وقيادة برامج تنفيذ المشاريع وتشغيل المنشآت على وفق المعايير العالمية"، مضيفاً أن "الدراسات والخطط تشير إلى أن العراق يمتلك إمكانات هائلة يمكن أن تصل إلى معدلات خمسة آلاف مليون قدم مكعب قياسي في اليوم (مقمق)، وما يرافق ذلك من إنتاج كميات هائلة من المكثفات والغاز الجاف والسائل والمكونات الأخرى بما يجعله في مصاف الدول الرائدة في الاستثمار الأمثل للغاز".

وكان التحالف الوطني، عدَّ في (الـ24 كانون الأول 2016 المنصرم)، أن الأجواء السياسية باتت "ملائمة" لتمرير القوانين "المتعثرة والمهمة" ومنها قانون النفط والغاز، وفي حين رأت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أن تمرير المشروع يتطلب اتفاقاً مسبقاً بين بغداد وأربيل، كشفت عن سحب الحكومة مشروعين مقترحين للقانون من البرلمان بهدف تقدم صياغة جديدة لهما.

وتنص المادة 112 من الدستور العراقي، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، التي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، التي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية، قد كشفت في (الـ22 من تشرين الثاني 2016 المنصرم)، عن مساعٍ لتمرير مشروع قانون النفط والغاز بعد تعديله، متهمة بعض الكتل والجهات السياسية بعرقلة إقراره لـ"تعارضه مع مصالحها"، وفي حين عدّ مستشار رئيس البرلمان أن تعديله "بات حتمياً"، أكد التحالف الكردستاني تقديم مقترحات حظيت بـ"مقبولية" التحالف الوطني بشأن المشروع.

وأعلنت الحكومة العراقية، في (الـ28 من آب 2011)، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني (حينها)، في الثاني من تموز 2011، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.

يذكر أن قانون النفط والغاز من الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، وأن ذلك أدى إلى تعطيله طول السنوات الماضية.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: