انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 18 يوليــو 2019 - 15:47
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
التجاوزات على املاك الدولة في بابل
الحلة تؤكد عجزها أمام المتجاوزين في المدينة وترمي الكرة في ملعب القضاء


الكاتب: AR ,IM
المحرر: AR
2017/01/23 16:07
عدد القراءات: 3670


المدى برس / بابل

أكدت إدارة قضاء الحلة، عجزها عن رفع التجاوزات الكبيرة والمستمرة في المدينة، وفيما لفتت الى ضياع أملاك وزارة المالية في المحافظة بسبب "تزوير الوثائق والمستندات"، أشارت الى أن، الموضوع أصبح بيد القضاء والمحاكم لتطبيق القانون.

وقال قائممقام قضاء الحلة صباح الفتلاوي في حديث الى (المدى برس) إن "التجاوزات في مدينة الحلة كبيرة ومستمرة وليست لدى إدارة قضاء الحلة أيّة قوة لرفعها"، مبيناً أن "موضوع التجاوزات أصبح الآن  في القضاء هو الذي يحسم جميع الأمور وتحول القرار 154 للمحاكم وكذلك القرار 296 الذي يسمح لنا بفرض الغرامات الى القضاء أيضاً".

وأضاف الفتلاوي أننا "عجزنا عن رفع التجاوزات التي حدثت وتحدث في مناطق نادر والثورة والطينية في مدينة الحلة وهي أراضي قسم منها عائدٌ لبلدية الحلة التي لم تتخذ أيّ إجراءات ضد المتجاوزين"، لافتاً الى أن "هناك أيضاً تجاوزات على الأراضي الزراعية ولم تقم دائرة زراعة بابل برفعها".

وبيّن قائممقام قضاء الحلة، أن "أملاك وزارة المالية ضاعت في مدينة الحلة، وهناك الكثير من الوثائق والمستندات قد زوّرت"، موضحاً أنه "وبسبب قيامه بإزالة ومتابعة التجاوزات في مدينة الحلة، رفعت عليه أكثر من 51 دعوى قضائية من قبل المتجاوزين".

وتعد قضية التجاوز على أراضي الدولة وعقاراتها مشكلة منتشرة في معظم الوحدات الإدارية في العراق، وحدثت معظم تلك التجاوزات بعد الحرب في سنة 2003، عندما استولى السكان على عقارات وأراضٍ كانت تعود ملكيتها لدوائر أمنية أو تابعة لحزب البعث أو قادة الدولة السابقين، في حين ما تزال المؤسسات العراقية المختلفة تتقدم بقضايا أمام المحاكم لاستردادها.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: