انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 21 يوليــو 2019 - 04:39
سياسة
حجم الخط :
خور عبد الله المطل على الخليج العربي في محافظة البصرة
نواب عن البصرة يطالبون الحكومة بتوضيح الحقائق بشأن خور عبد الله


الكاتب: AR
المحرر: AR
2017/01/27 16:54
عدد القراءات: 5472


 

المدى برس/ بغداد

طالب نواب عن محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بوثائق تثبت منح خور عبد الله للكويت، وأشاروا الى عدم إمكانية الاعتماد على منشورات "الفيس بوك" للتأكد من هذا الموضوع، فيما أكدوا أن العراق لديه علاقات طيبة مع الجانب الكويتي.

وقال النائب عن تيار الإصلاح الوطني زاهر العبادي في حديث الى (المدى برس) إن "أكثر الذين خرجوا في الإعلام بنوا معلوماتهم على ما وجد في صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ولا نستطيع كنواب التحرك دون وجود وثائق وأدلة على ذلك"، مبيناً أن "الكثيرين من أهالي البصرة تساءلوا عن ذلك الأمر واذا ما وجدت صيغة قرار على منح خور عبد الله للجانب الكويتي فعلينا أن نعتبر الحكومة خائنة".

وأضاف العبادي أن "العراق لديه علاقات طيبة مع الجانب الكويتي التي لها قنصلية في محافظة البصرة ويجب أن نعرف من صوّت على الاتفاقية في عام 2013 من قبل مجلس النواب السابق"، مطالباً بـ "وضع أشخاص كفوءين في أية مفاوضات تتعلق بالحدود وليس إرسال أشخاص سياسيين دون امتلاكهم أية معلومات فنية أو معلومات تتعلق بترسيم الحدود".

وبيّن النائب عن تيار الإصلاح الوطني أننا "كنواب حاليين نرفض أن يفرط بشبر واحد من الأراضي العراقية ويجب معرفة من خان البلد ومن صوّت على الاتفاقية ما بين العراق والكويت التي تحدد القناة الملاحية عام 2013".

من جانبه قال النائب مازن المازني في حديث الى (المدى برس) إن "26 نائباً صوّتوا على مناقشة الأمر لكن رئيس مجلس النواب جعل الموضوع في آخر فقرات الجلسة، وستكون يوم غد، وقفة بالأمر، ونتمنى أن يتم التفاعل معه داخل محافظة البصرة"، متوقعاً أن "يتراجع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن ذلك إذا صحَّ الأمر".

وأضاف المازني أن "الأمر يمسُّ سيادة الدولة وليس البصرة فحسب، ونتوقع أن يشترك يوم غد السبت، كل النواب في الأمر وربما أغلب النواب اليوم، ليس لديهم أيّ تصور عن القرار، وقد تم ادراج فقرة مناقشة الموضوع"، مبيناً أن "هناك قراراً في مجلس الوزراء في عام 2013 تم بموجبه مناقشة الأمر واحالته لمجلس الوزراء، لذلك سنطلب مناقشة الموضوع مع مجلس الوزراء بالتفاصيل ومعرفة حيثيات الأمر".

وتناقلت بعض وسائل الاعلام معلومات غير مؤكدة عن تصويت  مجلس الوزراء العراقي في 24 كانون الثاني 2017، على اعتبار قناة عبد الله كويتية مع دفع مبلغ 750 الف دولار تكاليف ترسيم الحدود.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية حمّلت، في (27 من آب 2013)، رئيس النظام السابق والأمم المتحدة مسؤولية "التفريط" بمصالح العراق، وأكدت أن توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله يشكل "محاولة لتخفيف الأضرار" التي ألحقها قرار ترسيم الحدود بين البلدين.

وكان مجلس النواب العراقي، صوّت في (الـ22 من آب 2013)، على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله، وذلك على الرغم من مطالبة 80 نائباً تأجيله.

ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاُ خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع الحجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور، في حين بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبد الله، مما اثار مشاكل مع العراق.

تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 1
(1) الاسم: تاج الراس فوگ الراس   تاريخ الارسال: 1/28/2017 4:34:11 AM
بما انه توقيع تاج راسنه حامي عرضنه تحت الوثيقة فيجب على الجميع السكوت
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: