انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 20 ابريـل 2019 - 17:47
سياسة
حجم الخط :
مؤتمر إعلان قائمة ائتلاف دولة القانون اليوم في فندق الرشيد ببغداد
المالكي يحسم نتيجة انتخابات 20 نيسان ويؤكد أن "دولة القانون" ستحصد الأغلبية


الكاتب: MK
المحرر: AHF ,Ed
2013/03/30 11:44
عدد القراءات: 7841


المدى برس/ بغداد

حسم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم السبت، نتائج انتخابات مجالس المحافظات قبل 22 يوما من إجرائها وأكد ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه "سيحصد الأغلبية السياسية في جميع المحافظات"، ولفت إلى أن أكثر من 20 كيانا وحزبا وتجمعا انضوت ضمن ائتلافه لخوض الانتخابات، طارحا على "الذين يضعون العصي في دواليب الحركة" الاندماج في "عملية الاستقرار".

وقال رئيس الحكومة نوري المالكي في كلمة له خلال الاعلان عن قائمة ائتلاف دولة القانون المشاركة في الانتخابات المحلية والتي ضمت عشرين كيانا سياسيا ابرزها منظمة بدر، وحزب الدعوة الاسلامية، وحزب الدعوة تنظيم العراق، وحزب الفضيلة، وتيار الاصلاح بحضور نواب ووزراء دولة القانون والكتل المشاركة معه في فندق الرشيد ببغداد وحضرتها (المدى برس)، "ستحصل دولة القانون على الاغلبية السياسية في مجالس المحافظات حتى تتمكن من تمشية المياه الراكدة وتحقيق الخدمة والانجازات والاعمار".

واضاف رئيس الحكومة "وسيكون لدولة القانون الحضور الامثل والأكفا والاكثر في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة نتيجة لتاريخ الاشخاص في تلك المجالس في الدورة الحالية والمرشحين للدورة المقبلة واخلاصهم للعراق"، مبينا ان "لولا بقاء دولة القانون متماسكا في اطار التحالف الوطني لكان العراق في وضع آخر".

واوضح المالكي ان "شعارنا هو (عزم وبناء) وهذه مسؤولية الانتماء الى دولة القانون وهدفنا ان نحمي وحدة العراق ونصونه من الطائفية والارهاب والقتل وان نحقق العدالة وان نتعامل على اساس الهوية الوطنية وعلى اساس الدستور ورغم ان هذا من الصعب تحقيقه لكننا التزمنا به".

وبيّن المالكي "ونحن في مجلس الوزراء ركزنا في موازنتنا الجديدة على ضرورة اعطاء صلاحيات واسعة وكبيرة لمجالس المحافظات في توزيع الثروة بعد اخراج النفقات السيادية من اجل ان تتحمل الحكومات المحلية مسؤولياتها".

وخاطب رئيس الحكومة "الذين يضعون العصي في دواليب الحركة"، بالقول "ماذا لو اندمجتم بعملية الاستقرار التي على اساسها يكون الاستقرار الامني والاجتماعي والثقافي لأنه لن يكون هناك بناء بدون استقرار، وهذا الاستقرار يكون على اساس الاندماج بين ابناء الشعب الواحد".

واكد رئيس الحكومة ان "الارهاب الذي ينمو بين الفجوات والتناقضات والتناحرات التي نشهدها والهجمات الارهابية التي نشهدها هي صدى وترجمة لتلك الاصوات التي ترتفع بالطائفية وتقطر حقدا على العملية السياسية والدولة التي نشيدها على اساس الدستور"، لافتا الى انه "بدون الاستقرار لا يمكن ان نحقق ما نصبوا اليه من خدمة بلدنا".

وتابع رئيس الحكومة ان "الخلافات والانسحابات ستعطي صورة مربكة وتغذي الاخرين الذين لا يريدون العراق النهوض ان تمتد اصابعهم السوداء لكي يصبغونها في دمائنا الحمراء"، مبينا ان "دور المحافظات لا يقل عن مسؤولية الحكومة المركزية".

واشار رئيس الحكومة الى ان "التحديات كانت كبيرة وصمدنا بمساعدة الشركاء في العملية السياسية وواجهنا كل التحديات ولازالت امامنا تحديات تواجه الحكومة المركزية والحكومات المحلية ومازال امامنا اشواط من المسؤولية التي تحتاج منا الكثير من العزم والتصميم والارادة لاستكمال البناء (...)"، مشددا على أن "الاصوات التي نسمعها والتي تتعالى انتقاما لن تستطيع ان تنال من العراق لان العراق استعاد عافيته سواء على المستوى الوطني وعلاقاته الخارجية".

من جانبه قال الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري في كلمة له خلال الاعلان عن قائمة ائتلاف دولة القانون المشاركة في الانتخابات المحلية بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، "لدي ملاحظتين الاولى كيف نحول دولة القانون الى كتلة متماسكة مرصوصة والملاحظة الثانية ان هناك عملا دؤوبا من بعض المعادين بخلق اليأس في نفوس العراقيين من اجل ان يعزفوا على المشاركة في الانتخابات".
 
وأوضح العامري أن "هؤلاء المعادين ورغم وجود عمل مستمر ليلا ونهارا فانهم يقولون للناس ماذا جنيتم؟ وماذا تحقق لكم"، مشيرا إلى انه "امامنا اليوم مسؤولية كبيرة وهي كيف نقنع الشعب العراقي بالمشاركة في الانتخابات".
 
واكد العامري "اننا نقول ان هناك تقصيرا وقصورا في الخدمات ولكن ثورتنا ليست ثورة جياع، ولا ثورة خبز، وانما ثورتنا هي ثورة مبادئ وقيم تعلمناها من الامام الحسين"، لافتا إلى أن "شعارنا ضخم وكبير (عزم وبناء) وهذا يحتاج ارادة صلبة يراد له التوكل على الله والثقة بالنفس".
 
وطالب العامري ائتلاف دولة القانون بـ"تشكيل لجنة رقابية تتابع اعمال مجالس المحافظات وتتابع الانتخابات من اليوم"، مبينا أن "نجاح اي مرشح في الانتخابات المحلية من اي كيان سياسي هو صعود لدولة القانون".
 
وخاطب امين عام منظمة بدر المرشحين لمجالس المحافظات قائلا "لا يجب ان تتحول مجالس المحافظات كمجلس النواب من خلال الصراع السياسي وحساب النقاط هنا وهناك رغم وجود المشاريع المعطلة"، معربا عن امله بأن "تتحول مجالس المحافظات الى مشاريع عمل يتحدثون قليلا ويعملون كثيرا".
 
وأشار العامري وهو وزير النقل "قدمنا الشهداء في هذا الطريق من اجل المبادئ والقيم العظيمة وتشجيع الناس على الانتخابات"، مؤكدا انه "في حال بقاء صلاحيات المحافظات على ماهي عليه فلا نستطيع ان نحقق اي شيء، ولذلك يجب ان تعطى صلاحيات ادارية ومالية واسعة للمحافظات لأن هذا حق دستوري، اما ان نجردهم من كل شيء ونطلب منهم الانتاج والعمل فلن يستطيعوا القيام بتلك المسؤولية الاساسية والمهمة".
 
ودعا العامري إلى "إعطاء للمحافظات صلاحيات مثل الموجودة في الوزارات"، مشترطا في الوقت ذاته "مراقبة ومتابعة اعمالهم باستمرار".
 
وسبق لائتلاف دولة القانون ان حقق اغلبية واضحة في محافظات الوسط والجنوب بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت عام 2009.
 
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في الرابع من كانون الثاني 2013، أن عدد الكيانات والائتلافات التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في العشرين من نيسان المقبل بلغ 139 كياناً سياسياً، مبينة أن عدد المرشحين للانتخابات المحلية يبلغ 8275 مرشحاً.
 
كما لا يعد حديث رئيس الحكومة عن "واضعي العصي في العملية السياسية"، ومهاجمة التظاهرات هو الاول من نوعه رغم تشكيل المتظاهرين لجنة تفاوضية في 24 اذار2013 ، اذ يهاجم في كل مناسبة التظاهرات ويدعو الى تحقيق المشروعة منها فقط ويعد كلامه عن الاستقرار تأكيدا لما اعلنه في السابع من اذار 2013، حين حذر رئيس الحكومة في كلمة له خلال احتفالية أقيمت في فندق الرشيد ببغداد بمناسبة عيد المرأة، من ان العراق ليس بعيدا من أن يدخل حقبة قطع الرؤوس والقتل على الهوية"، واكد ان الحرب الأهلية على الأبواب، مناشدا "العقلاء" من المتظاهرين عدم الانجرار وراء مخططات بعض السياسيين الذين "يجرون البلد نحو الاقتتال والتقسيم بدفع من جهات خارجية، مشددا على ضرورة وجود الاستقرار الذي بمقتضاه تتعاضد القوى ولا تقف سلطة حجر عثرة في طريق السلطة الاخرى.
 
كما هاجم رئيس الحكومة العراقية في 20 اذار الحالي، الخطب والهتافات التي تطلق في "مواقع التظاهر" وأكد انها "المحرك الأساس للقتل والتخريب الذي يشهده العراق"، واتهم مطلقيها بانهم يسعون إلى "حرب طائفية" في البلاد بإيعاز من "أجهزة مخابرات إقليمية" لا يربح فيها أحد غير المتطرفين، وشدد على أنه سيواجه هذه الموجة "بحزم" مطالبا الأجهزة الأمنية باعتقال وملاحقة "كل المطلوبين ودعاة الطائفية والتخريب وذلك بعد يوم من تفجيرات في محافظات مختلفة وأسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 300 شخص، في حين عاد ليحمل، في 21 اذار الحالي، برلمانيين وسياسيين ووزراء وقفوا مع "دعاة الطائفية والكراهية" مسؤولية التفجيرات الإرهابية، فيما هدد برفع دعاوى قضائية ضد "كل من وقف مع الخارجين على القانون وحمل السلاح".
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: