انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاربعاء, 17 يوليــو 2019 - 15:07
سياسة
حجم الخط :
صاحب أحد المحال المواد الغذائية يسير أعمالها اليومية
الحكومة: إلغاء التموينية يلغي الفساد وسنضخ موادً مدعومة ونعاقب التجار للحفاظ على السوق


الكاتب:
المحرر: ,
2012/11/07 15:06
عدد القراءات: 2966


المدى برس/ بغداد

ردت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، على منتقدي قراراها بإلغاء البطاقة التموينية، واعتبرته خطوة للقضاء على الفساد "الذي لا يمكن السيطرة عليه" في شراء مواد البطاقة وتخزينها، وفيما اعترفت بأنها تخشى استغلال التجار للقرار شددت على أنها لن تسمح بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية، مطمئنة بأنها ستضخ مواد مدعومة للمحافظة على السوق.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث إلى (المدى برس) إن "قرار إلغاء البطاقة التموينية جاء للقضاء على عمليات الفساد"، مقرا بإن "الدولة لم تستطع القضاء على عمليات الفساد في البطاقة التموينية، بشكل تام والتي تتم خلال عمليات بيع وشراء ونقل وتخزين المواد الغذائية".

وأوضح الدباغ أن "الشكاوى الكثيرة بشأن نوعية مفردات البطاقة التموينية ومواعيد تسليمها، وغير ذلك من أمور استدعت مجلس الوزراء إلى تشكيل لجان عديدة منذ سنوات من أجل ايجاد حلول مختلفة ومنصفة للمواطن العراقي".

وبين الدباغ أن المبلغ الذي أقرته الحكومة وقيمته 15 الف دينار لكل فرد يأتي عبر احتساب خمس مفردات من البطاقة التموينية، مثل السكر والطحين والرز والزيت وحليب الأطفال، والتي تبلغ قيمتها 12 ألف دينار.

واعترف الدباغ بأن "الحكومة تخشى من إمكانية استفادة بعض التجار الجشعين من هذا التحول، من خلال زيادة أسعار المواد الغذائية"، مضيفا أنها شكلت من اجل تفادي هذا الأمر "لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ولجان أخرى من أجل مراقبة السوق".

وشدد الدباغ على أن "الحكومة العراقية لن تسمح للتجار بالتلاعب بأسعار المواد الأساسية في السوق"، ملوحا بأنها "ستتخذ إجراءات قانونية مشددة أو من خلال ضخ مواد غذائية أساسية بسعر اقل مما يبيعه التجار وزارة التجارة".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والاربعين، الثلاثاء (6 تشرين الثاني نوفمبر 2012)، الغاء البطاقة التموينية وتوزيع 15 الف دينار لكل مواطن شهريا بدلا عنها.

ويعتقد خبراء اقتصاديون ان قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية ستكون له تأثيرات سلبية على الاسر العراقية التي تعيش بمستوى خط الفقر او دونه، فضلا عن ارتفاع التضخم النقدي في الاقتصاد العراقي على اعتبار ان البطاقة كانت تمثل دعما كبيرا لأسعار المواد الغذائية في البلاد.

وكان وزير التخطيط العراقي علي الشكري قد اعلن في (3 حزيران يونيو 2012) أن مستوى الفقر في العراق بلغ نحو 11% بحسب احصاءات لوزارته.

واعلنت وزارة التخطيط في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني ان ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى 5 مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: