انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 2 سبتمبر 2014 - 12:08
أخبار ذات صلة
لا يوجد اخبار ذات صلة..
أمن
حجم الخط :
بعض المتظاهرين الذين تدخلوا لفتح الجسر
الاجهزة الامنية تعيد افتتاح الجسر المؤدي الى ساحة اعتصام الرمادي بعد تدخل المعتصمين


الكاتب: SK
المحرر: BS ,Ed
2013/04/05 11:46
عدد القراءات: 834


المدى برس/ الانبار

أفاد مراسل (المدى برس) في ساحة اعتصام الرمادي، اليوم الجمعة، أن الأجهزة أعادت افتتاح الجسر المؤدي الى ساحة الاعتصام بعد اغلاقه لفترة قصيرة للاشتباه بوجود عبوات ناسفة عليه.

وقال المراسل إن "الأجهزة الأمنية أعادت افتتاح جسر البو فراج المؤدي الى ساحة اعتصام الرمادي، بعد نحو ساعة من إغلاقه "بحجة وجود عبوات ناسفة" كما أكدت اللجان الشعبية للاعتصام، مبينا أن "افتتاح الجسر تم بعد توجه العشرات من المصلين الى الجسر وهم يحملون العصي".

وكانت اللجان التنسيقية في ساحة اعتصام الرمادي اعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، أن الاجهزة الامنية في المدينة اغلقت الجسر المؤدي الى الساحة بـ"حجة وجود عبوات ناسفة، متهمة اياها بـ"اختراع" هذه القضية لمنع المصلين من الوصول.

وكان معتصمو الرمادي اكدوا، أمس الخميس، أن تظاهرات اليوم الجمعة ستحمل اسم "جمعة التعذيب والاعدام حقيقة النظام"، مشيرين إلى ان عدة قرارات ستتخذ ابرزها وقف أي قناة تفاوضية مع الحكومة لأنها "غير جادة في التفاوض".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي رحب، في 25-3-2013، بتوصل متظاهري الرمادي إلى تشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومة لنقل المطالب المشروعة ومتابعة تحقيقها، بعد يوم واحد على تشكيلهم وفدا للتفاوض مع اللجنة الوزارية، وأشاد بتلك المبادرة، مؤكدا انها  "قبرت الفتنة".

وأعلنت الأمانة العام لمجلس الوزراء العراقي، في اليوم نفسه أن مجلس الوزراء خصص جلسته التي ستعقد في اليوم المقبل، لمناقشة مطالب المتظاهرين، والنتائج التي توصلت اليها اللجنة الوزارية.

وشن معتصمو الرمادي هجوما عنيفا على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في جمعة (لا لحكومة الفوضى والدماء) في (22 من أذار 2013)، وحمَّلوا المالكي مسؤولية سفك الدماء والتفجيرات في العراق و"انتهاك" حقوق الإنسان، و"إعدام" الأبرياء في السجون، وفي حين أشادوا بانسحاب التيار الصدري من الحكومة دعوا الكتل السياسية إلى الإسراع بـ"إسقاط الحكومة"، مؤكدين أن استمرارها "سيأتي بالخراب والدمار على البلاد".

وجاء حديث معتصمي الرمادي عن إسقاط الحكومة بعد يوم على تحميل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس الخميس، (21 آذار 2013)، برلمانيين وسياسيين ووزراء وقفوا مع "دعاة الطائفية والكراهية" مسؤولية التفجيرات الإرهابية، فيما هدد برفع دعاوى قضائية ضد "كل من وقف مع الخارجين على القانون وحمل السلاح".

ويعد حديث المالكي ثاني تصريح له شديد اللهجة، بعد التفجيرات التي شهدتها البلاد، أول امس الثلاثاء، (19 آذار 2013)، إذ هاجم المالكي، في الـ20 آذار 2013، الخطب والهتافات التي تطلق في "مواقع التظاهر"، وأكد أنها "المحرك الأساس للقتل والتخريب الذي يشهده العراق"، واتهم مطلقيها بانهم يسعون إلى "حرب طائفية" في البلاد بإيعاز من "أجهزة مخابرات إقليمية" لا يربح فيها أحد غير المتطرفين، وشدد على أنه سيواجه هذه الموجة "بحزم" مطالبا الأجهزة الأمنية باعتقال وملاحقة "كل المطلوبين ودعاة الطائفية والتخريب".

وصعدت الحكومة من تهديدات للمتظاهرين أذ هددت وزارة الداخلية العراقية، في الـ21 من آذار 2013، بملاحقة كل من يستخدم "الاتصال الجماعي والمنابر العامة والخاصة" في التحريض على الفتنة او يمهد لها بـ"القول أو بالفعل"، وشددت على أن قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب والدستور خول الأجهزة الأمنية التصدي لأي تهديد من هذا القبيل، مؤكدة أنها لن تتساهل هناك في ذلك بعد اليوم.

وجدد معتصمو الرمادي هجومهم على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خلال جمعة (نصرة الأمام الأعظم)، في الـ15 من آذار 2013، ووصفوه بـ"الجزار" وشبهوه بـ"بشار" واكدوا أن ما يجري في العراق هو نفسه ما يجري في سوريا، في حين انتقدوا السياسيين العراقيين على بقائهم في العملية السياسية ودعوهم إلى الانسحاب منها "قبل أن يسحبهم المالكي بملفاته"، مشددين على أن بقاء السياسيين في هذه العلية السياسية يجعلهم "يتحملون المسؤولية عن الدماء التي تسفك والأعراض التي تنتهك".

وأخذت التظاهرات في العراق منحى تصعيديا في الأسابيع الأخيرة بعد إطلاق النار على المتظاهرين في الموصل في تظاهرة جمعة (كفى تبعية لإيران) في 8/ 3/ 2013 والذي أدى إلى مقتل متظاهر وجرح أربعة آخرين، ثم بمحاصرة ساحة اعتصام الرمادي من قبل القوات العسكرية واتهام منظمي التظاهرات بإيواء مجموعات من تنظيم القاعدة في ساحات الاعتصام، وإعلان إصدار مذكرات اعتقال بحق ابرز قادة التظاهرات بتهم بدعم الإرهاب واعتقال العديد من القادة الآخرين مثل حسين العبيد الجبوري الذي أدى اعتقاله مع ثلاثة من أبنائه في الموصل إلى إعلان (انتفاضة أحرار العراق) التي تملك الجماهير في ساحة الأحرار بالموصل وساحة الاعتصام في الحويجة وجزء كبير من جماهير ساحتي سامراء والفلوجة الذهاب نحو خيار حمل السلاح وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها للأجهزة الأمنية للأفراج عن الجبوري.

وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من أنها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم.

اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: