انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الجمعة, 19 ديسمبر 2014 - 20:27
سياسة
حجم الخط :
المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا
العراقية العربية: مجلس الوزراء يقر قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة والمخبر السري


الكاتب: MK
المحرر: HH
2013/04/07 14:02
عدد القراءات: 2870


المدى برس/ بغداد 

اعلنت القائمة العراقية العربية، اليوم الاحد، موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة وتعديل قانون اصول المحاكمات الجنائية فيما يخص عمل المخبر السري، واكدت أن هذه القرارات اثبتت صحة قرار عودة وزراء القائمة العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء، فيما شددت على أن هذه الخطوة لن تكون نهاية الطريق في حل الازمة السياسية.

وقال الناطق باسم القائمة العراقية العربية حيدر الملا في مؤتمر صحافي حضرته (المدى برس) إن " مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة استثنائية وقرر الموافقة على مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيما يخص عمل المخبر السري"، مبينا إن " المجلس قرر في جلسته الاستثنائية الموافقة على مشروع تعديل القرارين 76 و88 الخاصين برفع الحجز عن العقارات للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة". 

واضاف الملا أن قرارات مجلس الوزراء  تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لإنصاف عشرات الالاف من المتضررين من العراقيين خلال السنوات الماضية، لافتا الى أن " هذه الخطة اثبتت صحة قرار عودة وزراء العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء لتحقيق مطالب المتظاهرين".

واكد الناطق باسم القائمة العراقية العربية أن " هذه الخطوة لن تكون نهاية الطريق لحل الازمة السياسية في البلاد"، مشيرا الى أن " القائمة لن تتراجع عن تحركها السياسي من اجل اقرار قانوني العفو العام والخاص".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد "وفاة القائمة العراقية" متهما "الإسلاميين الجدد" في القائمة العراقية بإشاعة "أكاذيب سياسية" تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ"تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران"، أشار إلى انهم "كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة".

وأعلن مجلس الوزراء العراقية، في (26 اذار 2013)، عن إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق مع ملاحظات ومن ثم رفعه الى مجلس النواب، في حين جدد تمسكه بقراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار.

وأعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي، في 26/ 3/ 2013 عن "اسفها" لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء ، وعدت قرار عودتهما خروجا عن "سياسة العراقية"، ومشددة على ان "التبريرات" التي قدمها العائدون من المقاطعة "ليست كافية" وتمثل "اضعافا" للتظاهرات.

لكن المطلك رد في تصريحات بثتها قناة العراقية شبه الحكومية بعد ذلك بيوم أداء رئيس البرلمان العراقي إسامة النجيفي وقياديين آخرين للعراقية، واكد انه بحوزته "ردودا قاسية" على اتهامات قياديي القائمة له بالعمالة للمالكي، واتهم بعضهم بالتخطيط لاغتياله.

ويواصل عشرات الآلاف من سكان محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، تظاهراتهم والتي بدأت في 21 كانون الأول 2012، احتجاجا على سياسية الحكومة المركزية والمطالبة بإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلات.

لكن تظاهرات المناطق الغربية والشمالية أثارت حفيظة المحافظات الجنوبية التي سيرت تظاهرات ايضا وعقدت مؤتمرات هددت بانها لن تسكت في حال أقدمت الحكومة على الاستجابة لمطالب المحافظات السنية وخصوصا إلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب واطلاق المعتقلين في السجون في إطار العفو العام أو إلغاء المساءلة والعدالة، كما طالبت المحافظات الجنوبية الحكومة بتشديد عقوبات الإرهاب وتعويض ضحاياه وضحايا سياسات النظام السابق.

وكانت وزارة العدل العراقية دعت، في 19 شباط 2013، المحكومين لترويج معاملات شمولهم بقرار العفو الخاص، باستثناء المتهمين بجريمة الفساد المالي والإداري والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والإبادة الجماعية.

يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين وخصوصا ما يتعلق بحزب البعث المنحل والمتمثلة بالموافقة على " ترويج  المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد، وتخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها".

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: