انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاربعاء, 17 يوليــو 2019 - 15:16
سياسة
حجم الخط :
نائب رئيس الجمهورية العراقية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي
النزاهة البرلمانية تهدد بـ"تطبيق القانون" على الرئاسة إذا لم تسحب صفة الهاشمي


الكاتب:
المحرر: BS ,Ed
2012/11/08 11:54
عدد القراءات: 2722


المدى برس/ بغداد

طالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الخميس، رئاسة الجمهورية بسحب صفة نائب رئيس الجمهورية من المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، وهددت بتطبيق القانون على رئاسة الجمهورية إذا ما أستمر الهاشمي بمنصبه.

وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان، حضرته (المدى برس) إن " لجنة النزاهة البرلمانية وجهت كتابا الى رئاسة الجمهورية تطالبها فيها بسحب صفة نائب رئيس الجمهورية من المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي".

وعدَّ الأعرجي استمرار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام بزيارة بعض الدول "مخالفة قانونية للمواد 16 و17 من قانون انضباط موظفي الدولة".

وكان الهاشمي قد شارك في مراسم الحج أخير واستقبل من قبل المسؤولين في السعودية كنائب لرئيس الجمهورية.

وتنص المادة السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 الصادر في العام 1991 على الزام الدائرة المختصة بسحب يد الموظف طيلة مدة التوقيف إذا ما تم ايقافه من جهة ذات اختصاص، فيما تنص المادة السابعة عشرة على حق الوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوماً إذا تراءى له أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة إلا إذا كان هناك محذور، فينسب إلى وظيفة أخرى .

من جانبه هدد عضو اللجنة حسين الأسدي بـ"تطبيق القانون على رئاسة الجمهورية في حال امتناعها عن تنفيذ الكتاب الموجه من لجنة النزاهة بشأن سحب صفة نائب رئيس الجمهورية من طارق الهاشمي".

وتعد مطالبة لجنة النزاهة لرئاسة الجمهورية بسحب اليد من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تطورا جديدا في القضية التي شهدت تحولات كبيرة منذ نهاية عام 2011.

وكانت محكمة الجنايات العراقية اصدرت اربعة احكام اعدام غيابيا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره بتهمة الارهاب، كان اخرها في (4 تشرين الثاني الحالي).

ويقيم الهاشمي منذ نيسان الماضي في تركيا عقب صدور مذكرة  اعتقال بحقه بتهمة "الارهاب" بعد مغادرته اقليم كردستان العراق الذي لجأ اليه عقب عرض اعترافات مجموعة من حماية في نهاية كانون الاول الماضي، تشير الى اصداره اوامر للقيام بإعمال عنف.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأعلنت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: