انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاربعاء, 20 فبرايـر 2019 - 12:13
سياسة
حجم الخط :
عناصر من فدائيي صدام في استعراض عسكري قبيل سقوط النظام
المالكي يوافق على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد


الكاتب: HH
المحرر: BS ,Ed
2013/04/07 15:12
عدد القراءات: 13627


المدى برس/ بغداد 

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، عن موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة"، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد. 

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في بيان له تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية، اليوم، لمناقشة مطالب المتظاهرين والمعتصمين، واقر تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة"، مبينا أن "التعديلات تضمنت السماح لعضو الفرقة في حزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي بشرط أن يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته إلى للخدمة".

وأوضح المطلك أن "التعديلات أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه استثناء أي شخص مشمول بقانون المساءلة والعدالة وإعادته الى الوظيفة أو إحالته على التقاعد فضلا عن إمكانية إحالة فدائي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".

ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أن "التعديلات تضمن أيضا عمل أرشيف نهائي نهاية العام الحالي يتم بموجبه حصر المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وعدم اضافة اي شخص بعد نهاية العام الحالي".

دعا المطلك "أعضاء مجلس النواب الى تأجيل العطلة والعمل بجدية من أجل إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم"، مؤكدا أن "باب التفاوض مفتوح للجميع وملزمين بواجبنا بإنصاف المظلومين من العراقيين جميعا سواء تظاهروا او لم يتظاهروا".

وتعد التعديلات التي أجرائها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدل هي الاوسع منذ تشريع القانون في العام 2008 والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني للعراق، كما تعني هذه التعديلات اعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم الى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.

كما تنهي هذه التعديلات أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب الذي يختلف اعضاؤه بشكل كبير على هذه القضية التي تثير جدلا واسعا مستمر منذ سنوات والتي تعتبر من الملفات الرئيسية لدى اغلب الكتل السياسية في حملاتها الانتخابية وتحشيد الشارع.

وأعلن مجلس الوزراء العراقية، في (26 اذار 2013)، عن إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق مع ملاحظات ومن ثم رفعه الى مجلس النواب، في حين جدد تمسكه بقراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد "وفاة القائمة العراقية" متهما "الإسلاميين الجدد" في القائمة العراقية بإشاعة "أكاذيب سياسية" تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ"تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران"، أشار إلى انهم "كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة".

وأعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي، في 26/ 3/ 2013 عن "اسفها" لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء ، وعدت قرار عودتهما خروجا عن "سياسة العراقية"، ومشددة على ان "التبريرات" التي قدمها العائدون من المقاطعة "ليست كافية" وتمثل "اضعافا" للتظاهرات.

لكن المطلك رد في تصريحات بثتها قناة العراقية شبه الحكومية بعد ذلك بيوم أداء رئيس البرلمان العراقي إسامة النجيفي وقياديين آخرين للعراقية، واكد انه بحوزته "ردودا قاسية" على اتهامات قياديي القائمة له بالعمالة للمالكي، واتهم بعضهم بالتخطيط لاغتياله.

وكان المتحدث باسم قائمة متحدون ظافر العاني، التي يرأسها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجه، رسالة "رقيقة" إلى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي وجه انتقادات حادة لرئيس البرلمان ووزير المالية المستقيل مؤخرا، وفي حين طالب المطلك بـ"عدم التجريح"، اكد انه متحدون لن تنجر إلى "معارك جانبية" يفرح لها من لاهم لهم الا "التفرقة".

ويواصل عشرات الآلاف من سكان محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، تظاهراتهم والتي بدأت في 21 كانون الأول 2012، احتجاجا على سياسية الحكومة المركزية والمطالبة بإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلات.

لكن تظاهرات المناطق الغربية والشمالية أثارت حفيظة المحافظات الجنوبية التي سيرت تظاهرات ايضا وعقدت مؤتمرات هددت بانها لن تسكت في حال أقدمت الحكومة على الاستجابة لمطالب المحافظات السنية وخصوصا إلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب واطلاق المعتقلين في السجون في إطار العفو العام أو إلغاء المساءلة والعدالة، كما طالبت المحافظات الجنوبية الحكومة بتشديد عقوبات الإرهاب وتعويض ضحاياه وضحايا سياسات النظام السابق.

وكانت وزارة العدل العراقية دعت، في 19 شباط 2013، المحكومين لترويج معاملات شمولهم بقرار العفو الخاص، باستثناء المتهمين بجريمة الفساد المالي والإداري والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والإبادة الجماعية.

يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين وخصوصا ما يتعلق بحزب البعث المنحل والمتمثلة بالموافقة على " ترويج  المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد، وتخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها".

تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 2
(1) الاسم: عراقي صريح   تاريخ الارسال: 4/7/2013 4:23:43 PM
هذا تخبل يمكن
(2) الاسم: عراقي   تاريخ الارسال: 4/7/2013 5:22:15 PM
مع الاسف ماكان هذا ظني بك
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: