انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 20 يوليــو 2019 - 16:20
اقتصاد
حجم الخط :
عمليات لنقل الطحين من مخازن إلى أخرى بعد الإعلان عن إلغاء البطاقة التموينية
التجارة تصف قرار الغاء التموينية بـ"الجريء" وتتعهد بتوفير مواد مدعومة


الكاتب: HH
المحرر: Ed
2012/11/08 13:09
عدد القراءات: 3106


المدى برس/ بغداد 

وصفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية بـ"الجريء"، وفي حين تعهدت بتوفير المواد الغذائية في الأسواق بسعر مدعوم، أكدت أن الحكومة وضعت خطة تمنع حدوث أي تضخم أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وقال وزير التجارة خير الله حسن بابكر في بيان صدر، اليوم، وتلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية سيعود بالمنفعة على المواطن"، واصفا القرار بـ"الجريء والصريح".

وأضاف بابكر أن "قرار إلغاء البطاقة التموينية ومنح المواطن مبلغ 15 ألف دينار تضمن إيجاد سوق مناسبة وملائمة من أجل إيصال المواد الى المواطن بطريقة صحيحة"، مبينا أن "المرحلة التي يعيشها العراق حالياً تختلف عن مرحلة النظام السابق الذي يتصف بالشمولية".

وأوضح بابكر أن "المرحلة الحالية تعتمد على نظام السوق المفتوح وأغلب منافذنا الحدودية مفتوحة لجميع التجار والشركات العالمية وكذلك القطاع الخاص العراقي وهو بطبيعة الحال يؤدي الى التسريع في تطوير الاقتصاد والمشاريع الاقتصادية وتشجيع الاستثمار".

وتعهد بابكر بـ"ضخ مواد غذائية الى السوق لإحداث حالة توازن في الأسعار في حال حدوث ارتفاع في أسعار المواد الغذائية"، مؤكدا أن "اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة وضعت خطة لمنع ارتفاع اسعار المواد الغذائية مما يحقق خزين استراتيجي من المواد الغذائية لدى وزارة التجارة".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال جلسته الـ48 التي عقدت، أول أمس الثلاثاء (6 تشرين الثاني نوفمبر 2012)، إلغاء البطاقة التموينية وتوزيع 15 ألف دينار لكل مواطن شهريا بدلا عنها.

وعادت الحكومة الاربعاء (7 تشرين الثاني نوفمبر 2012)، لتدافع عن قرارها الغاء البطاقة التموينية، مؤكدة، "ان القرار جاء للقضاء على عملية الفساد في شراء مواد البطاقة وتخزينها والتي لم تستطع الدولة القضاء عليها سيما مع تشكيل لجان برئاسة وزير التجارة لمراقبة السوق والسيطرة على الاسواق"، واكدت انها "لن تسمح للتجار بالتلاعب بأسعار مواد البطاقة الاساسية بعد تطبيق هذا القرار".

ويعتقد خبراء اقتصاديون ان قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية ستكون له تأثيرات سلبية على الاسر العراقية التي تعيش بمستوى خط الفقر او دونه، فضلا عن ارتفاع التضخم النقدي في الاقتصاد العراقي على اعتبار ان البطاقة كانت تمثل دعما كبيرا لأسعار المواد الغذائية في البلاد.

وكان وزارة التخطيط قد اعلنت في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني ان ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

وقلصت وزارة التجارة خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى 5 مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

ويذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية من مفردات منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزو الكويت.

 

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: