انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 20 يوليــو 2019 - 16:20
اقتصاد
حجم الخط :
التسوق في أحد المحال التجارية في بغداد
الاقتصادية البرلمانية: إلغاء البطاقة التموينية قرار متسرع ويتقاطع مع الدستور


الكاتب:
المحرر: Ed ,
2012/11/08 13:27
عدد القراءات: 2788


المدى برس/ بغداد

أعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، رفضها لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية، مؤكدة أنه "يتقاطع" مع الدستور العراقي.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل في مؤتمر صحافي، عقد في مجلس النواب، اليوم الخميس، وحضرته (المدى برس) "نحن كلجنة اقتصادية نرفض قرار الغاء البطاقة التموينية"، وبيّن أنه "يتقاطع مع الدستور العراقي"، واصفا إياه بالـ"متسرع".

وأكد أن هذا القرار "سيواجه رفضا شعبيا كبيرا لأنه سيؤدي الى ارتفاع أسعار مفردات البطاقة التموينة"، مبينا أن "الحكومة ملزمة بتوفير المواد الغذائية للمواطنين".

ووصفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية بـ"الجريء"، وفي حين تعهدت بتوفير المواد الغذائية في الأسواق بسعر مدعوم، أكدت أن الحكومة وضعت خطة جيدة تمنع حدوث أي تضخم أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وعدَّ عضو اللجنة الاقتصادية أن "مبلغ الـ 15 ألف دينار لا يعادل الأسعار وسيؤدي الى الغلاء"، لافتا إلى أن "دولا مجاورة تعطي خمسين دولارا للفرد الواحد مقابل مفردات البطاقة التموينية".

وتدافع الحكومة عن قرارها إلغاء البطاقة التموينية، وأكدت أنه جاء للقضاء على عمليات الفساد في شراء مواد البطاقة وتخزينها والتي لم تستطع الدولة القضاء عليها، ومشددة على أنها لن تسمح للتجار بالتلاعب بأسعار مواد البطاقة الأساسية بعد تطبيق هذا القرار.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين، التي عقدت الثلاثاء الماضي 6 تشرين الثاني 2012 استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

وجاء القرار بعد أن قلصت وزارة التجارة خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية، المعمول بها منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزو الكويت، إلى 5 مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: