انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 26 اغســطس 2019 - 03:06
سياسة
حجم الخط :
النجيفي يصف قرار الغاء التموينية بـ"الخطير" ويطلب استضافة وزيري التجارة والمالية


الكاتب: HH
المحرر: HH
2012/11/08 13:33
عدد القراءات: 2319


المدى برس/ بغداد 

وصف رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية بـ"الخطير"، وفي حين اكد ضرورة حصول توافق وطني عليه، أشار إلى أن البرلمان سيستضيف وزيري التجارة والمالية لمناقشة القرار.

وقال اسامة النجيفي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت ( المدى برس)، إن "القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية مؤخرا بشان الغاء البطاقة التموينية خطير ويؤثر على قوت الشعب"، مؤكدا أن "الاصلاح الذي بررته الحكومة لا يتم على حساب الشريحة الاكثر تضررا من الغاء البطاقة التموينية ويزيد من اعدادهم.

وأضاف النجيفي أن "معالجة الخلل الذي اثر على توفير مواد البطاقة التموينية اجدر من الغائها بالطريقة التي غابت عنها ضمانات توفير المواد الغذائية  في الاسواق"، مشددا على ضرورة "حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري".

وتابع النجيفي أن "مجلس النواب اتفق خلال جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، على اهمية استضافة وزيري التجارة خير الله حسن بابكر والمالية رافع العيساوي لمناقشتهما بشكل علني امام الشعب والاستيضاح منهما"، مشيرا إلى أن "البرلمان لم يكن على علم بهذا الموضوع على الرغم من انه يمثل الشعب بمختلف اطيافه ومكوناته".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والاربعين، الثلاثاء (6 تشرين الثاني نوفمبر 2012)، الغاء البطاقة التموينية وتوزيع 15 الف دينار لكل مواطن شهريا بدلا عنها.

وعادت الحكومة الاربعاء (7 تشرين الثاني نوفمبر 2012)، لتدافع عن قرارها الغاء البطاقة التموينية، مؤكدة، "ان القرار جاء للقضاء على عملية الفساد في شراء مواد البطاقة وتخزينها والتي لم تستطع الدولة القضاء عليها سيما مع تشكيل لجان برئاسة وزير التجارة لمراقبة السوق والسيطرة على الاسواق"، واكدت انها "لن تسمح للتجار بالتلاعب بأسعار مواد البطاقة الاساسية بعد تطبيق هذا القرار".

فيما وصفت وزارة التجارة، اليوم الخميس،( الثامن من تشرين الثاني الحالي) قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية بـ"الجري"، وفي حين تعهدت بتوفير المواد الغذائية في الاسواق بسعر مدعوم، أكدت أن الحكومة وضعت خطة تمنع حدوث اي تضخم أو ارتفاع في اسعار المواد الغذائية.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، رفضها لقرار إلغاء البطاقة التموينية، وفي حين عدته قرارا متسرعا مؤكدة أنه "يتقاطع" مع الدستور العراقي.

ويعتقد خبراء اقتصاديون ان قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية ستكون له تأثيرات سلبية على الاسر العراقية التي تعيش بمستوى خط الفقر او دونه، فضلا عن ارتفاع التضخم النقدي في الاقتصاد العراقي على اعتبار ان البطاقة كانت تمثل دعما كبيرا لأسعار المواد الغذائية في البلاد.

وكان وزارة التخطيط قد اعلنت في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني ان ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

وقلصت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى 5 مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

ويذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية من مفردات منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزو الكويت.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: