انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 26 اغســطس 2019 - 03:06
سياسة
حجم الخط :
المالكي: نعمل على أن يكون التسليح أميركيا ولم نساهم بدرهم لدعم القتال في سوريا


الكاتب: Ed
المحرر: HH
2012/11/08 18:00
عدد القراءات: 2748


المدى برس/ بغداد

أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الخميس، أن العراق حريص على أن يكون سلاحه أميركيا بشكل أساس، وشدد في الوقت نفسه على عدم وجود أي جندي أميركي على الأرض العراقية، أكد في سياق آخر أن العراق لم يساهم بتوفير "درهم او طلقة واحدة" لدعم أي من أطراف القتال في سوريا.

وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه، إن "العراق ينتهج سياسة الأبواب المفتوحة في علاقاته الخارجية مع دول العالم ويعمل على أن يكون السلاح الاميركي هو الهيكل الأساسي في تسليح الجيش العراقي".

لكن المالكي نفى بـ"شكل قاطع" وجود جندي اميركي واحد على الأراضي العراقية، مؤكدا أن عمليات تفتيش الطائرات المشتبه بها يتم من قبل العراقيين أنفسهم".

وفي سياق آخر، أشار المالكي إلى أن "دوامة القتل تستمر في سوريا نتيجة دعم الطرفين بالسلاح"، وتابع قائلا "لم نقدم درهما ولاطلقة واحدة ولم ندعم أي طرف من أطراف القتال في هذه الأزمة".

وجدد المالكي موقف العراق "الرافض لمرور الطائرات التي تحمل السلاح عبر الأجواء العراقية"، مؤكدا أن ما قيل بهذا الشأن "ربما يدخل في إطار الأجواء الانتخابية".

 ووقع العراق اتفاقا مع واشنطن لشراء 36 طائرة مقاتلة طراز اف-16، فيما اعلنت الحكومة العراقية في أيلول من العام الماضي 2011، عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع.

وتأتي صفقات التسليح مع اميركا ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 والتي تنص على تدريب وتجهيز القوات العراقية.

إلا أن صفقات الأسلحة التي وقعها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي خلال زيارته الاخيرة إلى تشيكيا في تشرين الأول الماضي، بقيمة 4.2 مليار دولار والتي تشمل طائرات (ميغ 29) وثلاثين مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو، ردود فعل من مختلف الكتل السياسية، في حين أكدت الولايات المتحدة الاميركية على لسان سفيرها في العراق ستيفن بيكروفت أن من حق العراق شراء الأسلحة من أي بلد، معتبرة أن شراء طائرات الـF16 " التي يتم بناؤها حاليا" ليست كشراء السيارات، مشددة على ضرورة التأكد من البنية التحتية ووضع القواعد الجوية المناسبة من أجل استلام هذه الطائرات.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.

وأمرت بغداد، في 28 تشرين الأول الماضي، للمرة الثانية في غضون شهر، طائرة شحن إيرانية متوجهة إلى سوريا بالهبوط وفتشتها للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها، وسبق هذا الإجراء، عملية مشابهة جرت في الثاني من تشرين الأول الماضي تبين للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة أنها لم تكن تنقل أسلحة.

فيما أعلن السفير الإيراني لدى العراق حسن دانائي فر، في (5 تشرين الثاني 2012)، أنه تم إبلاغ السلطات العراقية بأن تفتيش طائرات بلاده المتوجهة لسوريا "مخالف" لمبادئ حسن الجوار"، فيما اعتبره خطوة لنشر المخاوف والدعايات المغرضة المعادية لإيران من قبل الولايات المتحدة.

ونفت الحكومة العراقية، في (31 تشرين الأول 2012)، تلقيها أي طلب رسمي من إيران بعدم تفتيش طائراتها المتجهة إلى سوريا، فيما أكدت مضيها بعمليات التفتيش التزاماً منها بسياسة "الحيادية".

يذكر أن سوريا تشهد منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: