انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:01
سياسة
حجم الخط :
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
الصدر: اعتذر للشعب عن المصوتين من أتباعي على إلغاء التموينية وشكلت لجنة حوزية-نيابية لوقف القرار


الكاتب: Ed
المحرر: HH
2012/11/09 07:39
عدد القراءات: 3526


المدى برس/ بغداد

اعتذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، للشعب العراقي عن تصويت أتباعه من الوزراء على قرار إلغاء البطاقة التموينية، وأكد أنه شكل "لجنة حوزوية برلمانية لمتابعة القرار"، وفيما دعا مجلس النواب إلى استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي والمسؤولين عن القرار، طالب الحكومة بزيادة مواد الحصة التموينية وتحسين نوعيتها.

وقال الصدر في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "قرار إلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ مالي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بحجة الفساد أثار العتب الشديد والاستغراب والاستهجان"، متسائلا  "هل تلغى لقمة الشعب بسبب الفساد، أم يلغى الفساد من أجل لقمة العيش".

وخاطب الصدر مجلس الوزراء متسائلا  "لماذا ألغيت التموينية فقط، والفساد قد استشرى في كل شيء، فهل نلغي الإعمار والخدمات والأمور الإدارية وغيرها، أم نلغي لقمة العيش"، مؤكدا أنه سيق مع الشعب العراقي "لرفض هذه الخطوة".

وقدم الصدر اعتذاره للشعب العراقي عن المصوتين لصالح القرار من الوزراء المنتمين لكتلته، مطالبا في الوقت نفسه "كل من صوت على القرار في مجلس الوزراء بتقديم الاعتذار للشعب العراقي".

وكشف الصدر أن تياره "شكل لجنة حوزوية برلمانية للتحقيق في هذه القضية"، داعيا مجلس النواب إلى "استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي والمسؤولين عن القرار إن أمكن".

 وشدد الصدر على ضرورة أن "ينقض البرلمان القرار، أو أن يسعى لتأجيله لحين موافقة الشعب عليه"، وطالب مجلس النواب بـ"الضغط على الحكومة ورئاسة الوزراء للعمل على كشف الفساد في الحصة التموينية ووزارة التجارة وجميع مفاصل الحكومة"، داعيا في الوقت نفسه رئيس الوزراء إلى "زيادة مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها بما يتلائم مع المستوى المعيشي للعائلة العراقية".

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والاربعين، التي عقدت، في السادس من تشرين الثاني الحالي، الغاء البطاقة التموينية وتوزيع 15 الف دينار لكل مواطن شهريا بدلا عنها.

ودافعت الحكومة عن قرارها إلغاء البطاقة التموينية، وأكدت أنه جاء للقضاء على عمليات الفساد في شراء مواد البطاقة وتخزينها والتي لم تستطع الدولة القضاء عليها، ومشددة على أنها لن تسمح للتجار بالتلاعب بأسعار مواد البطاقة الأساسية بعد تطبيق هذا القرار.

فيما أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، امس الخميس بعد يوم واحد من إصدار القرار، عن إمكانية رفع بدل تعويض مبالغ البطاقة التموينية من 15 ألف دينار إلى 25 ألفا.

ووصف رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، أمس الخميس، (الثامن تشرين الثاني الحالي) قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية بـ"الخطير"، وفي حين أكد ضرورة حصول توافق وطني على القرار، أشار إلى أن البرلمان سيستضيف وزيري التجارة والمالية لمناقشة القرار.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012.

وأعلنت وزارة التخطيط في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: