انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 20 اغســطس 2019 - 05:42
سياسة
حجم الخط :
محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي
النزاهة تدعو إلى تجميد قرار إلقاء القبض بحق الشبيبي وتكشف عن توجه لتشكيل لجنة تحقيق جديدة


الكاتب:
المحرر: Ed ,
2012/11/10 08:29
عدد القراءات: 2323


المدى برس/ بغداد

وصفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضايا الفساد التي نسبت إلى البنك المركزي العراقي بأنها غير "قانونية"، وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة لإعادة التحقيق بهذا الملف، داعية إلى تجميد قرار إلقاء القبض بحق محافظ البنك سنان الشبيبي.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز العكيلي في حديث إلى (المدى برس)، إن اللجنة الخاصة بالتحقيق في ملف البنك المركزي "غير قانونية"، وأوضح أن "تشكيل هذه اللجنة جاء مخالفا للقانون رقم (83) من نظام مجلس النواب، والذي ينص على أن يكون تشكيل اللجان المؤقتة من خلال طلب يتقدم به (50) نائبا أو عن طريق التصويت عليها داخل البرلمان".

وبين العكيلي أن "اللجنة شكلت عن طريق هيئة رئاسة البرلمان وضمت عضوين من حزب واحد وهو أمر مستغرب".

وكان مجلس النواب العراقي شكل في آب الماضي لجنة لتقصي الحقائق بشأن مبيعات المزاد اليومية للدولار في البنك المركزي والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة وتدقيق أرقام المبيعات، وتضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية وعدد من النواب، وقدمت اللجنة تقريرها بشأن عمل البنك مطلع تشرين الأول الماضي، ثم عاد مجلس النواب وشكل في السادس من شهر تشرين الثاني الحالي لجنة أخرى للتحقيق في تداعيات عمل البنك المركزي وتضم رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي ورئيس اللجنة المالية أحمد العلواني ومحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط التركي، وبإشراف مباشر من هيئة رئاسة البرلمان.

وكان محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي قد رفض في تصريحات صحفية العودة الى العراق إلا بعد إلغاء التهم الموجهة إليه بشأن الفساد في عمل البنك المركزي.

ودعا العكيلي الحكومة والهيئات القضائية إلى "تجميد قرار إلقاء القبض بحق محافظ البنك المركزي العراقي، ليتسنى له الحضور إلى بغداد والدفاع عن نفسه"، لافتا إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة جديدة لإعادة التحقيق بهذا الملف".

وذكر العكيلي أن "الشبيبي أخبر لجنة النزاهة بأنه بريء من التهم الموجهة إليه، وأن حالات الفساد حصلت في المصارف ولا دخل للبنك المركزي فيها"، وتابع أن "الشبيبي طالب بضمانات بعدم اعتقاله في حال عودته إلى بغداد، وبأن تتم استضافته مع كادر البنك المركزي داخل مجلس النواب، للاستماع إلى إفاداتهم بشأن التهم الموجهة اليهم".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

ولاقت قضية إقالة حاكم البنك المركزي العراقي ردود فعل دولية متباينة اذ دعا السفير الأمريكي في العراق ستيفن بيكروفت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي إلى تحقيق شفاف في هذه القضية لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي، كما شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، لافتا إلى عدم معرفته بالفوضى التي كانت تسود البنك المركزي العراقي والتي تحدث عنها المسؤولون العراقيون.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: