انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 20 ابريـل 2019 - 17:34
سياسة
حجم الخط :
ناشطون يناقشون قانون الانتخابات
ناشطون يدعون لخفض عدد النواب وسن المرشح ومنع مشاركة القوات الأمنية في الانتخابات


الكاتب:
المحرر: BK
2016/09/05 18:01
عدد القراءات: 2443


المدى برس/ بغداد

دعا ناشطون مدنيون، إلى تعديل سن الترشيح للبرلمان أو مجالس المحفظات إلى 25 سنة، واعتماد الشهادة الجامعية للمرشح، ونظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات، وتقليل عدد أعضاء مجلس النواب، واقترحوا عدم مشاركة القوات الأمنية بالانتخابات كما هو معمول به في دول عدة أخرى، وإيجاد "وسائل وآليات أفضل" لتمثيل النساء في البرلمان ومجالس المحافظات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة استجابة للتنمية، تحت عنوان (تعديل قانون الانتخابات خطوة مهمة من أجل الإصلاح)، في مقر المنظمة، بحضور عضو مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صفاء الموسوي، وممثل عن شبكة عين لمراقبة الانتخابات، ومجموعة من الناشطين المدنيين والمحامين المهتمين بالشأن الانتخابي، بحسب بيان أصدرته منظمة تموز، اليوم، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.

وفي مستهل الجلسة، قدم مسؤول العلاقات في منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ايفان الفيلي، ملخصاً عن هدف الجلسة الحوارية واستعرض عدداً من التشريعات القانونية السابقة ومراحل إقرارها، وآخرها الانتخابات البرلمانية 2014.

ثم قدم الباحث في مجال الانتخابات، علاء الصفار، دراسة بشأن قانون الانتخابات وفقراته التي تتطلب التعديل، والأسباب الموجبة لذلك، منها تخفيض سن الترشيح إلى 25 سنة، لأن قانون الأحزاب يسمح لمن هم بهذا السن تأسيس حزب، لكنه لا يسمح لهم الترشح للانتخابات، وكذلك اعتماد الشهادة الجامعية للمرشح، ونظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات، مؤكداً على ضرورة إجراء تعديل للمادة 49 من الدستور العراقي المتعلقة بمقاعد مجلس النواب، التي تحدد كل 100 ألف نسمة لعضو مجلس النواب، مقترحاً أن يتم اعتماد 200 إلى 250 ألف نسمة لكل نائب.

بعدها تناول الصفار، آليات الانفاق المالي للدعاية الانتخابية للأحزاب بعد سريان مفعول قانون الأحزاب ودخوله حيز التنفيذ، وكيفية مراقبة تلك النفقات وعدم التجاوز على المال العام أو استخدام دوائر الدولة أو آلياتها خدمة للمصلحة الشخصية والحزبية، حيث تم التطرق إلى ضرورة اعتماد سجل انتخابي رصين يضمن وجود أسماء جميع الناخبين يوم الاقتراع العام من خلال تعزيز الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وزيادة الدعاية الإعلامية للتسجيل البايومتري، وتحديث سجل الناخبين لغاية الخامس من أيلول 2016 لضمان المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتم أيضاً تقديم ملخص عن مشاركة القوات الأمنية التي كان دورها حاسماً في بعض الانتخابات، إذ دعا الباحث إلى تعديل دستوري لضمان عدم مشاركة القوات الأمنية بالانتخابات وتفرغها للمهمة الوطنية الأسمى المتمثلة بحماية المواطنين والوطن، وضمان نجاح الانتخابات، إسوة بباقي الدول، كلبنان على سبيل المثال.

وتناول الصفار، كذلك موضوعة حصة (كوتا) النساء وتمثيلهن في مجلس النواب، داعياً لإيجاد وسائل وآليات أفضل لاختيار النساء وتمثيلهم في مجلس النواب أو مجالس المحافظات.

وعند فتح باب الحوار أجاب عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صفاء الموسوي، على الاسئلة التي تتعلق بالمفوضية والإجراءات التي تعتمدها من خلال إصدار أنظمة تنظم عمل الأحزاب السياسية بحسب قانون الأحزاب النافذ، وكذلك بخصوص البيانات التي اعتمدتها المفوضية في إعداد سجل الناخبين، أكد أن الحال قد تغير وأن المفوضية ماضية بإعداد سجل انتخابي رصين من خلال التحديث البايومتري لمعلومات الناخب، إذ لا يحق لأي شخص أن ينتخب ما لم يملك بطاقة ناخب للقضاء على ظاهرة التصويت المتكرر أو جلب أكثر من بطاقة للتصويت.

يذكر أن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تعمل على مراقبة الانتخابات والتشريع القانوني منذ أول انتخابات أجريت في العراق عام 2005، وأن الجلسات الحوارية والتخصصية تهدف للوصول إلى أفضل الصيغ التي تضمن الديمقراطية في العراق والتداول السلمي للسلطة وتسهم في تحقيق العدالة الانتخابية في العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة مستمرة في اقامة الندوات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من اجل الوصول إلى قوانين أفضل وإصلاح حقيقي.

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: